وكالات - الاقتصادي - قد لا نعرف الكثير عن الوقت المحدد الذي سوف نتمكن فيه من استئناف رحلات السفر الدولية بأمان، أو متى ستبدأ الدول في رفع القيود التي تفرضها على السفر لمكافحة تفشي كورونا.
ولكن ما نعرفه هو أن السفر سيكون مختلفاً بصورة أساسية، حسب ما تقوله وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وسوف تحتاج شركات الطيران والمطارات وخطوط الرحلات البحرية والفنادق، إلى تطوير خدماتها والالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن التباعد الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات تقديم الطعام.
عطلة أكثر تكلفة
وسوف تصبح الشفافية أمراً ضرورياً. كما ستحتاج شركات الطيران إلى تغيير أسعارها من أجل استيعاب عدد أقل من المسافرين في وقت واحد، مما قد يتسبب في جعل العطلة الصيفية أكثر تكلفة، في حال حدث ذلك من الأساس.
ويتعين النظر إلى الاشخاص الأكثر ثراء من أجل تحديد اتجاه مستقبل رحلات السفر غير الضرورية، حيث أن الاثرياء لديهم القدرة على تخطي الكثير من المشاكل خلال فترة ما بعد الوباء، وذلك سواء من خلال الطيران الخاص، أو حجز غرف الفنادق بالكامل، مما يحول دون تشارك المساحة مع الاخرين.
ورغم ذلك، فإن سفر الاغنياء في المستقبل المنظور سوف يقتصر على السفر المحلي فقط. وحتى يتغير ذلك، يمكننا جميعاً أن نعيش في أحلام اليقظة. وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن مجرد التخطيط لرحلة في المستقبل من الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة.
خسائر في قطاع السياحة
ومن المتوقع أن تصل خسائر صناعة السياحة إلى 3ر3 تريليون دولار، إذا استمر تراجع رحلات السفر الدولي للأغراض الترفيهية حتى أواخر مارس (آذار) الجاري.
ومن الممكن أن تصل النتائج المترتبة على تراجع صناعة السفر، والتي عادة ما تمثل 10% من الاقتصاد العالمي، إلى أبعد مناطق العالم. حيث أن كل رحلة يقوم بها شخص ما، يكون لها "تأثير الدومينو" على الاستهلاك، لأنها تعمل على توجيه الدولارات إلى شركات الطيران وأصحاب الفنادق والمطاعم وقائدي سيارات الأجرة (التاكسي) وأصحاب الحرف والمرشدين السياحيين وأصحاب المتاجر، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
وإجمالاً، فإن هناك 300 مليون شخص يعملون في صناعة السياحة. ويمكن لمثل هذه الوظائف، ولاسيما في الدول النامية، أن تقدم مسارات للخروج من الفقر، وفرصاً للحفاظ على التراث الثقافي.
وقد أدى تفشي جائحة كورونا إلى تعريض ثلث جميع وظائف قطاع السياحة للخطر، بحسب قول شركات الطيران في أنحاء العالم إنها تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار من أجل عمليات الإنقاذ المالي. ويأتي ذلك على الرغم من أن الدول بدأت في رفع قرارات البقاء داخل المنزل، وأعادت بحذر فتح الأماكن السياحية أمام الزوار المحليين (وأحياناً الإقليميين).
