رام الله - الاقتصادي - فراس الطويل - تتواصل تحذيرات وزارة الصحة من أن النظام الصحي الفلسطيني على حافة الانهيار في ظل تصاعد المنحنى الوبائي خلال الشهر الأخير. 

معظم المشافي الحكومية وصلت طاقتها الاستيعابية القصوى، ولم يعد بمقدورها استقبال مرضى جدد مصابين بالفيروس، لذلك جاءت توصية الوزارة بتمديد الإغلاق لمحاولة كسر المنحنى الوبائي.

الحالة الصحية، تدفع للتساؤل حول قدرات النظام الصحي ومدى مواءمته بالمعايير العالمية فيما يتعلق بعدد الأسرة في المشافي، أو عدد الأطباء والممرضين.

أين نحن من هذه المعايير؟ وهل ضعف النظام الصحي وليد جائحة كورونا؟

حسب آخر تقرير لوزارة الصحة عام 2019، بلغ عدد المستشفيات العاملة في الأراضي الفلسطينية 84 مستشفى، يعمل 52 منها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشكل ما نسبته 61.9% من مجمل المستشفيات. 

ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات (بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية) 6435 سريراً، بمعدل 1.29 سريرا لكل ألف نسمة من السكان، مع وجود 5 ملايين نسمة يمثل إجمالي عدد سكان دولة فلسطين.

توصي منظمة الصحة العالمية أن يتراوح عدد الأسرّة بين 3 إلى 5 أسرّة لكل 1000 نسمة من أجل الحصول على خدمة صحية ملائمة. 

وفي دول الإقليم، فإن مصر تملك 1.4 سريرا لكل 1000 نسمة، بينما الأردن 1.5 سريرا لكل 1000 نسمة، إسرائيل 3 أسرّة لكل 1000 نسمة.

وفي حين أن المعايير العالمية تنص على ضرورة توفر ثلاثة أطباء لكل ألف نسمة، نجد أن الرقم لا يلامس نصف المطلوب في الأراضي الفلسطينية؛ وهو 1.3 طبيب لكل ألف فرد، ما يعكس نفسه بالضرورة على جودة الخدمة الصحية المقدمة للسكان. 

ومع تعمق أزمة كورونا، باتت الأنظار كلها نحو المشافي؛ فقد أثارت مشاهد تكدس المرضى في الممرات، وعدم وجود أسرة لهم مشاعر الرعب والخوف؛ حال يدفع للتدقيق في سياسة وزارة الصحة وتعاملها مع الوباء.

يرى دكتور نظام نجيب، رئيس اتحاد المشافي الأهلية والخاصة أن السياسة الحكومية الراهنة لا تراعي العدالة في الحصول على العلاج أثناء الجائحة. 

ويتهم نجيب الوزارة الذي يتحدث لموقع "الاقتصادي"، بتعقيد حصول المرضى على التحويلات الطبية اللازمة للعلاج في المشافي الخاصة والأهلية؛ في حين يحصل عليها الأغنياء بشكل أسرع، وهو ما يفسر تكدس المرضى في المشافي الحكومية.

وعن وصول المشافي الفلسطينية طاقتها الاستيعابية القصوى، أكد نجيب أن ما تقصده الوزارة هو امتلاء الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كورونا فقط. 

ودعا الوزارة إلى تخفيف الضغط عن المشافي الحكومية بالتحويل إلى كل المستشفيات المتوفرة بدل اللجوء إلى افتتاح أقسام خارجية (مشافي ميدانية) تحتاج إلى بنية تحتية وأكسجين وطواقم طبية.

وزاد: "المشافي الأهلية والخاصة لم تصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وأن لديها القدرة على رفع قدرتها، حسب أعداد المرضى المحولين إليها من وزارة الصحة. 

"نحن في ذروة الوباء، وهو ليس الوقت المناسب للتوفير في التحويلات وفي توظيف الطواقم الطبية على حساب الصحة العامة، كل إمكانياتنا يجب أن توجه الآن نحو الصحة ولا شيء سواها".

تملك وزارة الصحة وتدير 54.9% من أسرّة المستشفيات في الضفة والقطاع، ويبلغ عدد مستشفيات الوزارة 28 مشفى، بسعة سريرية قدرها 3531 سريراً. 

وفي القدس توجد 7 مستشفيات بسعة سريرية قدرها 728 سريراً؛  أما أسرة مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في فلسطين فجميعها مملوكة ومدارة من قبل جهات غير حكومية.

يوجد 15 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة في الضفة، بسعة سريرية قدرها 1749 سريراً، وهو ما يعادل 49.5% من مجمل أسرة مستشفيات الوزارة؛ بينما يوجد 13 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة في القطاع، يبلغ عدد الأسرة فيها 1782 سريراً، أي 50.5% من مجمل أسرة مستشفيات الوزارة.