رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تعكف الحكومة الفلسطينية على قراءة مشروع موازنة العام الجاري 2021، بعجز أولي قبل المنح والمساعدات، يبلغ 850 مليون دولار.

وبحسب وثيقة مشروع الموازنة للعام الجاري بقراءتها الأولى، واطلع عليها موقع الاقتصادي، تبلغ قيمة النفقات 5.5 مليارات دولار، وسيصعد الرقم لأكثر من ذلك، حال نجاح الانتخابات التشريعية، وانتهاء الانقسام. 

وتتوقع حكومة اشتيه في مشروع موازنتها 2021، تحصيل إيرادات مالية (لا تشمل المنح)، بقيمة تقترب من 4.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، ودون احتساب المداخيل القادمة من غزة في حال انتهاء الانقسام.

ويتوقع أن تقر الحكومة موازنة العام الجاري خلال وقت لاحق من الشهر الحالي، وتحويلها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، وبدء العمل بها كقانون.

وترى الحكومة أن عجز موازنة العام الجاري سيصعد إلى حدود ملياري دولار أمريكي، قبل المنح والمساعدات، في حال إنهاء الانقسام، بفعل ارتفاع النفقات التي سيتم تخصيصها لغزة، خاصة في جزئية النفقات التطويرية.

وموازنة العام الجاري حال المصادقة عليها، ستكون أول موازنة منذ عام 2018، إذ لم تعلن الحكومة عن موازنتي 2019 بسبب أزمة المقاصة اعتبارا من فبراير/ شباط 2019.

كما لم تعلن الحكومة عن موازنة 2020، بفعل إعلان حالة الطواريء اعتبارا من 5 مارس/ آذار 2020 مع تفشي جائحة كورونا، تبعتها أزمة مقاصة حادة بدأت مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

وعادة ما تكون أرقام مشروع الموازنة، متغيرة، في القراءتين الثانية والثالثة بناء على ملاحظات أعضاء الحكومة وأية متغيرات قد تستجد على بنود الإيرادات والنفقات.

وفي 2020، بلغ إجمالي صافي إيرادات الحكومة خلال العام الماضي 11.88 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار)، مقارنة مع 11.7 مليار شيكل (3.57 مليارات دولار) في 2019.

في المقابل، تراجع إجمالي النفقات وصافي الإقراض إلى 13.3 مليار شيكل (4.03 مليارات دولار) خلال العام الماضي، نزولا من 14.09 مليار شيكل (4.26 مليارات دولار) في 2019، وهو ما يفسر كذلك، هبوط العجز في الميزانية بين العامين.