رام الله - متابعة الاقتصادي - كشفت بيانات رسمية فلسطينية، أن إسرائيل اقتطعت خلال العام الماضي وحده، 1.16 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

جاء ذلك في بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، التي كانت تتوقع في مشروع موازنة الطواريء للعام الماضي، أن يتم اقتطاع 900 مليون شيكل.

وتفوق الأموال المقتطعة من جانب إسرائيل خلال العام الماضي، فاتورة رواتب الموظفين العموميين (140 ألفا)، لمدة شهرين كاملين بمتوسط 530 مليون شيكل شهريا.

وتدرج الأموال المقتطعة من جانب إسرائيل في الميزانية الفلسطينية، تحت بند "صافي الإقراض" وهو مصطلح وضعه البنك الدولي، للأموال التي تخصمها إسرائيل من إيرادات الضرائب الفلسطينية.

وتمثل الأموال المقتطعة، مخصصات الأسرى المحررين، وديون على الجانب الفلسطيني في قطاعي الصحة والكهرباء، إلى جانب اقتطاعات على مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تطلقها الشركات الفلسطينية وتمر عبر الأراضي المصنفة (ج).

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ولا تشمل أموال صافي الإقراض، نسبة 3% تقتطعها إسرائيل بدل رسوم جباية لصالح طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، أقرت خلال بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.

وبحسب مسح للاقتصادي لأرقام أموال المقاصة المحصلة لصالح الفلسطينيين خلال العام الماضي، تبلغ قيمة الـ 3% منها، نحو 241 مليون شيكل.

ويرى البنك الدولي أن نسبة الاقتطاع العادلة لطواقم وزارة المالية الإسرائيلية لا تتجاوز 0.5%، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.