رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح أعده موقع الاقتصادي، أن ما نسبته 47.8% من نفقات الحكومة الفلسطينية، خصصت لفاتورة الرواتب والأجور.

واستند المسح على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية خلال العام الماضي، الذي أظهر أن مجمل النفقات بلغ 13.3 مليار شيكل، مقارنة مع 14.09 مليار شيكل في 2019.

وبلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور خلال العام الماضي، نحو 6.37 مليارات شيكل، مقارنة مع 6.6 مليارات شيكل في 2019.

وبحسب بيانات ديوان الموظفين العام، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين (مدنيين وعسكرين) حتى نهاية 2020، نحو 140 ألف موظف.

ويبلغ متوسط فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية 530 مليون شيكل.

ولا تشمل أرقام فاتورة الرواتب والأجور، ما تعرف بـ "أشباه الرواتب" وهي المخصصات الشهرية التي يتقاضاها المتقاعدون الحكوميون، والمخصصات الاجتماعية ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء والمخصصات الأخرى.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين وأصحاب أشباه الرواتب قرابة 210 آلاف فرد، يبلغ مجمل فاتورتهم كاملة، نحو 850 مليون شيكل شهريا.

ويشير أساس الالتزام بحسب وزارة المالية الفلسطينية، أن فاتورة المتقاعدين خلال العام الماضي، بلغت 2.51 مليار شيكل، يضاف لها مبلغ 1.6 مليار شيكل مخصصات ومعونات.

وتعاني الميزانية الفلسطينية من تركز كبير في بند النفقات، بفاتورة الرواتب والأجور وأشباه الرواتب التي تشكل نسبتها قرابة 75% من مجمل النفقات، أي أن 25% المتبقية تذهب للقنوات التشغيلية الأخرى غير الأجور.