رام الله - متابعة الاقتصادي - عادت الإغلاقات مجددا إلى الأراضي الفلسطينية، ولو بشكل جزئي بين المحافظات، بناء على قرارات المحافظين المبنية على حجم تفشي وباء كورونا.

وأعلنت محافظات رام الله ونابلس عن غلق المحافظتين بشكل كامل لمدة أسبوع، باستثناء الصيدليات التي تفتح أبوابها يوميا، إلى جانب المخابز والبقالات التي تفتح أبوابها يومين أو ثلاثة أسبوعيا.

لكن، مع فرضية عودة غلق مختلف المرافق في فلسطين كافة، مع تفش كبير للفيروس وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، كم ستكون الخسائر التي سيواجهها الاقتصاد المحلي؟

وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.

في 2019، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين 15.8 مليار دولار، تراجعت "وفق تقديرات أولية" إلى 13.9 مليار دولار أمريكي.

وبعكس أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 على العام الجاري، تكون تكلفة كل يوم غلق للاقتصاد الفلسطيني ككل 38 مليون دولار أمريكي.

وترفض الغرف التجارية، قرار غلق الأسواق وتطالب الحكومة بضرورة تشديد الإجراءات داخل المرافق العامة والأسواق المحلية، إلا أن نسب الإصابات في ارتفاع.

وفي مقابلة له الأسبوع الماضي، رفض نائب رئيس الغرفة التجارية في رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، الإغلاق الشامل تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف النبالي لموقع "الاقتصادي": "أي خيار مقبول بالنسبة لنا باستثناء الإغلاق الشامل لإنه مدمر".