رام الله - الاقتصادي - فراس الطويل - أثارت التعديلات على قانون الجمعيات الخيرية انتقادات واسعة في أوساط الحقوقيين والقانونيين في الأراضي الفلسطينية، باعتبارها "وصفة لإحكام السيطرة على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك أملاكها وموازناتها وأنشطتها، ويهدد النشاط المدني والمجتمعي المستقل".

ونُشر، الثلاثاء، قرار بقانون جديد لتعديل قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لعام 2000، واشتمل على جملة تعديلات من شأنها تقييد عمل الجمعيات، والدفع بآلاف العاملين فيها إلى مربع البطالة، وفق بيانات وتصريحات رصدها موقع الاقتصادي. 

ورد مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي، على الانتقادات بالقول إن هدفها تطوير العمل وضبط المسائل غير الدقيقة.

وقال: "قانون الجمعيات أصبح قديما، وظهرت فيه بعض نقاط الضعف، وهي بحاجة لتقييم وتعديل، لتصبح متوافقة مع الواقع وتحقق المصلحة العامة". 

وأكد الصيرفي في حديث مع "الاقتصادي" أن التعديلات الواردة في القرار بقانون، جاءت بعد تقديم مقترحات من وزارة الداخلية كجهة اختصاص، إلى جانب جهات أخرى؛ كوزارة العدل، والأمانة العامة في مجلس الوزراء، ومكتب الرئيس.

وردا على الانتقادات الموجهة للتعديلات الجديدة، رحب الصيرفي بأية ملاحظات حقيقية مبنية على أسس علمية حول التعديلات الجديدة لدراستها، وزاد: "من لديه شيء بهذا الخصوص، يجب أن يقدمه بدراسة علمية، وليس من خلال تصريحات صحفية".

الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة)، قال إن التعديلات تمثل قراراً علنياً بسيطرة ووضع يد الحكومة على كافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، وأن تكون منسجمة تماماً مع خطط الوزارات الحكومية، وأن تتخلى المؤسسات عن أهدافها وبرامجها لتصبح ملحقة بالوزارات الحكومية المختلفة". 

وشدد ائتلاف عدالة في بيان وصل "الاقتصادي" أن التعديلات تهدف إلى إخضاع الجمعيات لرغبات المسؤولين، تحت طائلة تصفية أعمالها وإغلاقها. 

وأضاف: "هذا القرار يشمل آلاف المؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات القاعدية التي أصبح مطلوب إخضاعها للسلطة التنفيذية".

وشملت التعديلات المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة نص جديد إليها: ""تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة، منسجمة مع خطة الوزارة المختصة".

تعديل يعني حسب "عدالة"، أنه لن يكون بمقدور أي جمعية أو مؤسسة عمل أي نشاط يتعارض مع توجه الوزارات، وبمعنى آخر إسكات أي صوت ينتقد أداء الجهات الحكومية المختلفة، وإخضاعها لأهواء الوزراء والمسؤولين داخل الوزارات، وبما يفتح الباب على مصراعيه على علاقات الواسطة والمحسوبية، وحتى الفساد الذي قد ينشأ عن "إعطاء" الموافقات.

وشملت التعديلات كذلك المادة (30) من القانون الأصلي بإضافة مادة، تشكل مدخلاً لإنهاء عمل غالبية الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية حيث أشار التعديل الجديد بأنه" لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن (25%) من إجمالي الميزانية السنوية". 

وحسب موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2018، بلغ مجموع الرواتب والنفقات التشغيلية لمختلف مؤسساتها أكثر من 60% من مجمل الموازنة، منهم حوالي 48% رواتب وأجور، وهنا تساءل ائتلاف عدالة: "هل ستقوم السلطة بإلزام نفسها بنفس المعايير المالية للإنفاق أسوة بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية"؟

ورد الصيرفي على هذه النقطة بالقول: "شكل المقارنة بين جهاز حكومي مع جمعيات خيرية غير دقيقة؛ بحكم طبيعة العمل والاختصاص لكلا القطاعين".

بدوره، اعتبر الخبير القانوني ماجد العاروري أن السلطة قررت إغلاق ثلاثة آلاف مؤسسة أهلية حقوقية وصحية وزراعية تعيل حوالي 45 ألف أسرة كعقاب لها على انتقادها أداء السلطة، تحت عنوان الشفافية. 

ووصف التعديلات بأنها تشبه "جرائم القتل على خلفية الشرف، حين يكون الدافع أن يرث الجاني ورثة شقيقته ويقتلها باستخدام دافع الشرف والحقيقة يريد ورثتها".

من جانبه، حذر القاضي السابق المحامي فضل نجاجرة، من خطورة التعديلات الجديدة على قطاعي الصحة والتعليم، خصوصا أن معظم الجامعات الفلسطينية وجزءا من المشافي عبارة عن جمعيات خيرية.

واعتبر أن "من سعى لإصدار القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، كانت عينه على بعض المؤسسات الناقدة لأوضاع البلاد، وهو يسعى إلى تفريغ هذه المؤسسات من مضمونها وإغلاقها واسكات صوتها".

القاضي فاتح حمارشة، اعتبر أن الهدف من هذا التعديل هو "إحكام الخناق على المجتمع المدني وتحويله الى دوائر تتبع الوزرات، وتتماشى مع خططها تحت تهديد الحل ومصادرة أموال هذه الجمعيات وتحويلها للخزينة العامة، بما يتعارض مع حق تشكيل الجمعيات كحق دستوري ومع الغاية من تشكيل هذه الجمعيات، وهي تحقيق رقابة مجتمعية على أداء القطاع العام".

وصدرت ورقة موقف عن مؤسسات المجتمع المدني، الأربعاء، أبرز ما جاء فيها: "تُعلن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية، لحين إلغاء القرار بقانون المذكور، واعتباره كأنه لم يكن.. بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة".