رام الله - الاقتصادي - أعلن البنك الدولي تقديم 10 ملايين دولار تمويل إضافي لمشروع يهدف لتوفير وظائف في الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك الدولي، في بيان صدر في واشنطن مساء الأحد ، إن المنحة الجديدة تأتي في إطار مساعيه للتصدي لتأثيرات جائحة "كورونا" على الشعب الفلسطيني.

ويهدف التمويل الإضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل توفير فرص العمل، إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال، التي تتمتع بإمكانات عالية لتوفير وظائف.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، إن أزمة كورونا "تركت تأثيرا شديدا على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، إذ تعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية".

وأضاف: "أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، وازداد تأثير الأزمة على النساء والشباب، ومن الأهمية بمكان تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش للفلسطينيين".

وأوضح شانكار أن التمويل الإضافي سيساند فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثرا واحتياجا، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء.

والتمويل هو الثاني من أجل توفير فرص عمل، وهو جزء من سلسلة مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار، تهدف بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

وقال البنك إن التمويل يهدف إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية، وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم، كما سيقدم المساعدة الفنية لمساندة الشركات على التكيف مع أزمة "كورونا".

وفا