رام الله - الاقتصادي - مع اقتراب 31 مارس/ آذار الجاري، والذي يعتبر المهلة النهائية التي منحت من قبل وزارة الصحة الاسرائيلية لتطبيق معايير التغليف الموحد على منتجات التبغ الواردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، تتعالى أصوات شركات استيراد التبغ في فلسطين الرافضة لهذا القرار.

وحسب التقارير، ترفض الشركات الفلسطينية المستوردة للسجائر من الخارج، القرار، بسبب الخسائر المادية التي ستتلقاها هذه الشركات وكذلك الاقتصاد المحلي.

وتستند الشركات في مطالبتها للجهات الفلسطينية المختصة بسوق السجائر، رفض قرار اسرائيل بتوحيد الغلاف، على بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتقول، إن قرار تطبيق معايير التغليف الموحد على منتجات التبغ مخالف قانونياً لبنود اتفاقية باريس، ويحق للفلسطينيين رفض معايير التغليف الموحد لمنتجات التبغ الواردة للأراضي الفلسطينة الذي فرضته اسرائيل وفقاً للاتفاقية الاقتصادية.

وتعتبر الشركات، قرار تطبيق التغليف الموحد الصادر مؤخراً عن وزارة الصحة الاسرائيلية قراراً أحادي الجانب.

كانت إسرائيل أكدت في 2019 وعند تطبيق معايير التغليف الموحد على منتجات التبغ الواردة إلى اسواقها، بأن هذه المعايير لا تنطبق على المنتجات الواردة للأراضي الفلسطينية.

وتختلف التحذيرات الصحية ومعاييرها المطبقة على منتجات التبغ في اسرائيل، تختلف عن تلك المطبقة في الأراضي الفلسطينية.

وحتى الآن فلسطينياً، لم يصدر أي قرار رسمي حول توحيد غلاف علب السجائر المستوردة، حيث توجد لجنة فنية مشكلة من وزارة المالية والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وشركات التبغ في فلسطين، تتابع إمكانية تطبيق قرار توحيد غلاف كافة عبوات منتجات التبغ في فلسطين.

وفي تقرير سابق أعده الاقتصادي استنادا على معطيات تقرير رسمي صدر في 2017، فإن معدل إنفاق الأسرة الفلسطينية على التدخين ارتفع نحو 1%.

ويبدأ ثمن أقل علبة سجائر مستوردة في فلسطين من قرابة 18 شيكلا للعلبة، بينما المحلي يبدأ من 5 شواقل وينتهي عند 13 شيكل للعلبة الواحدة.