وكالات - الاقتصادي - أقر مجلس النواب الأردني امس الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بالاغلبية بعجز 1.97 مليار دينار يعادل 2.758 مليار دولار أميركي،كما أقر قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في ختام نقاشات النواب حول الموازنة، إن موازنة العام المالي الحالي هي الأصعب في تاريخ المملكة، وإن الحكومة تسعى عند التعامل مع جائحة  فيروس كورونا للموازنة بين الجانبين الصحي والاقتصادي ولأن ترجيح الجانب الصحي يأتي من منطلق المسؤولية.

وأضاف الخصاونة، أن الحكومة تسعى للمكاشفة وعدم تقديم الوعود، مشيرا إلى أنه مطلوب ثورة بمجال الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي وهذا يتطلب معالجة الكثير.

وأنهى المجلس مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، والتي تحدث فيها 111 نائبا موزعين في الحديث على 4 أيام.

وقال وزير المالية محمد العسعس، إن جائحة كورونا أدت إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وأدت إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية.