رام الله - الاقتصادي - ذكرت وزارة العمل، أن ظاهرة سماسرة التصاريح، تكلف العمال الفلسطينيين من 100 إلى 130 مليون شيكل شهرياً.

وقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، خلال جلسة حوار اقميت مؤخرا حول اوضاع العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، إن ظاهرة سماسرة التصاريح تسلب العمال حقوقهم وتسرق من جيوبهم شهرياً ما بين 100- 130 مليون شيقل.

 وأكد الوزير، أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا بتجريم سماسرة التصاريح ومحاسبتهم قانونيا.

وتصل نسبة العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أكثر من 15%، حيث تشير الاحصائيات حسب وزارة العمل إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر، منهم حوالي 90 ألف عامل يملكون تصاريح عمل، وأكثر من 100 ألف عامل دون تصاريح. 

وفي سياق متصل، أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر في عام 2016، أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، دفعوا 380 مليون دولار لسماسرة التصاريح والعمل داخل إسرائيل، وهذا الرقم مرشح للارتفاع عام بعد عام.

وفي تقارير سابقة اعدها الاقتصادي حول ظاهرة سماسرة التصاريح، يضطر العامل الفلسطيني، لدفع مبلغ 2500 شيكل شهريا للسماسرة، للحصول على تصريح عمل داخل إسرائيل.

وبلغ متوسط الاجر اليومي للعامل الفلسطيني داخل اسرائيل والمستوطنات في نهاية الربع الرابع 2020، حوالي 261 شيكل، حسب الجهاز المركزي للاحصاء.

وفي ذات الربع، بلغ عدد ساعات العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستعمرات حوايل 42 ساعة، بينما عدد ايام العمل الشهرية حوالي 20 يوماً.

ومازال قطاع البناء والتشيد، يتصدر قائمة أكثر القطاعات تشغيلاً للعمال الفلسطينيين في اسرائيل.