رام الله - الاقتصادي - تعافى مؤشر دورة الأعمال الفلسطيني من التبعات السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا منذ مارس/ آذار 2020.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير، الأحد، إن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر كانون ثاني 2021، تحسّن بشكل ملحوظ على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في قطاع غزة. 

ونجح المؤشر الكلي في تحقيق أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان من العام الفائت، مسجّلاً قرابة -27.5 نقطة قياساً إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن ما يزال دون مستوياته في بداية العام الفائت، والبالغة نحو -7.4 نقطة.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية، عاود المؤشر خلال الشهر الحالي تسارعه، مرتفعاً من -36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 شهور. 

يأتي هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة. وحقق مؤشر التجارة أعلى نموٍ، رافعاً من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسّن الملموس في مستوى الإنتاج تحديداً، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة.

قطاع غزة

وتبدو الصورة قريبة في قطاع غزة، إذ نجح المؤشر في تقليص حجم التراجع المتحقق خلال الشهرين السابقين، فنما خلال كانون الثاني الحالي إلى -42.0 نقطة بالمقارنة مع -47.5 نقطة في الشهر الماضي.

يأتي ذلك، إثر نمو مؤشرات غالبية القطاعات؛ فمن جهة، ارتفع مؤشر التجارة (من -38.6 إلى -33.7 نقطة)، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.2 نقطة)، إلى جانب مؤشر الصناعة (من -7.5 إلى -6.5 نقطة).

وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه لم تطرأ أي تغيّرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي قياساً لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علّقوا الآمال على الأشهر الثلاث القادمة، متوقعين تحسّناً في مستويات الإنتاج والتوظيف.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.

 وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.