رام الله - متابعة الاقتصادي - عادت رواتب الموظفين العموميين في فلسطين مؤخراً لتصرف كاملة، مجددا، بعد أنصاف رواتب منذ مايو/ أيار الماضي حتى أكتوبر/ تشرين أول 2020، بسبب أزمة مع إسرائيل.

وبسبب أزمة المقاصة بين فلسطين وإسرائيل، صرفت حكومة محمد اشتيه أنصاف رواتب للموظفين العموميين، بما لا يقل عن 1750 شيكلا، وسط أزمة سيولة خانقة تعاني منها المالية العامة.

تمثل أموال المقاصة، التي رفضت الحكومة الفلسطينية تسلمها لأسباب مرتبطة بتهديد إسرائيل تنفيذ ضم لأراض في الضفة الغربية منذ مايو الماضي، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 680 مليون شيكل.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حلول تنتقل فيها جباية أموال المقاصة إلى طواقم وزارة المالية، بدلا من إسرائيل، الأمر الذي جعل الأخيرة تستخدمها أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.