رام الله - الاقتصادي-  ذكرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، إن هيئة سوق رأس المال، تنوي إعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات المعمول به حالياً في فلسطين.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية، بعد لقاء جمعه مؤخراً مع أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إن الهيئة ايضاً ستنظر في تعرفة تأمين الدراجات النارية، حيث تم اعتماد نموذج قائم على تحديد أسعار دنيا وأسعار عليا لتأمين الدراجات النارية.

وأوضح، ان شركة التأمين ستقوم بتحديد قسط تأمين الدراجة النارية ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى استناداً لعوامل وعناصر الخطر من عمر السائق، سنة صنع الدراجة النارية، عدد سنوات امتلاك السائق لرخصة القيادة، الغرض من استخدام الدراجة النارية، نوع الدراجة النارية والشركة المصنعة لها، الحالة الاجتماعية لسائق الدراجة النارية، خط سير استخدام الدراجة النارية، عدد الكيلومترات المتوقع قيادتها، وغيرها من عوامل الأخطار الأخرى، بحيث اصبح قسط تأمين الدراجة النارية مستنداً للمخاطر.

واضاف هنية في البيان الذي نشرته الجمعية، ان الجمعية تدفع باتجاه تعزيز المنافسة وتحرير سوق التأمين وعدم تحديد الحد الادنى للتأمين على المركبات والعمال بصورة تؤثر سلبيا على المنافسة، مع الحرص على قدرة وملاءة شركات التأمين للوفاء بالتزاماتها وهذا العمود الفقري لصناعة التأمين.

ولم توضح الجمعة ولا مدير عام الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الموعد الذي من الممكن ان يعلن فيه تعديل قيم تأمين المركبات في فلسطين.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء بمنح خصم بنسبة 15% على أقساط تأمين مركبات التكسي العمومي وحافلات النقل العام، حيث ستستفيد من هذا القرار ما يقارب 12 ألف مركبة وأن قيمة الخصم على أقساط وثائق تامين هذه الفئة من المركبات يصل لغاية 5 مليون شيكل.

ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق الفلسطينية 10 شركات، تشغل قرابة 1500 موظفا، بينما يبلغ عدد فروعها 176 فرعا ومكتبا، وأزيد من 276 وكيل تأمين، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي موضوع آخر، أشار مدير عام الإدارة العامة للتأمين، امجد جدوع إلى أن جائحة كورونا فتحت الباب أمام أهمية تعزيز الخدمات الإلكترونية في قطاع التأمين، وعليه فإن الهيئة في صدد إصدار تعليمات تمكن شركات التأمين من تقديم خدماتها التأمينية إلكترونياً واستيفاء أقساط التأمين من خلال وسائل التسديد الإلكترونية المتاحة مما سيحل مشكلة الذمم المالية لشركات التأمين ويعزز من مستويات السيولة لديها.

أظهر مسح لموقع "الاقتصادي" أن تأمين المركبات في السوق الفلسطينية، استحوذ على ثلثي قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العاملة في فلسطين.

وبلغت قيمة تأمين المركبات خلال تلك الفترة 152.8 مليون دولار أمريكي، تشكل نسبتها نحو 66% من إجمالي الأقساط المكتتبة، موزعة على 242.56 ألف بوليصة تأمين، بمتوسط 628 دولارا قيمة سنوية للقسط الواحد.

كانت قيمة أقساط تأمين المركبات بلغت في الفترة المقابلة من 2019، نحو 150.9 مليون دولار أمريكي.

وتختلف قيم أقساط التأمين بناء على اختلاف نوع بوليصة التأمين (طرف ثالث، وإصابات جسدية، وشامل)، وسنة إنتاج المركبة وسعرها داخل السوق المحلية.

وبلغ عدد التبليغات المتعلقة بحوادث المركبات خلال الشهور التسعة الأولى 2020، حوالي 44 ألف بلاغ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.