وكالات - الاقتصادي - يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار، لتعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق المزيد من المساءلة لتعزيز الاستثمارات في الأردن.

ووفق وثيقة، فإن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي جاء بعنوان "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن لتمويل برنامج الاستثمار من أجل النتائج"، تصل إلى 1.6 مليار دولار.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، قال في وقت سابق، إن "المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها هي دعم الإصلاحات، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والمزيد من اليقين في التشريعات في مجال الأعمال الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم مرونة المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة للتعافي من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين الوصول إلى التمويل".

ولفت النظر إلى "العمل على مشاريع جديدة للتعافي الذكي والأخضر في عدة قطاعات تشمل النقل والسياحة".

والوثيقة، التي يظهر أخر تحديث لدراستها من قبل البنك الدولي في 28 كانون الثاني الماضي، فإن الهدف التنموي من المشروع الذي سينفذه البنك مع الحكومة، هو "تعزيز المسؤولية بشأن الاستثمارات المنتجة في الأردن وتقديم حلول للتعافي المستجيب للمناخ".