وكالات - الاقتصادي - بينما يتابع العالم تداعيات أزمة وباء كورونا وتطور تحركها مع اعتماد الكثير من اللقاحات المضادة للفيروس وانطلاق جهود التطعيم في العديد من الدول الغنية، تجلس الكثير من الدول النامية في انتظار دورها في الحصول على اللقاح الذي يحتاج تأمين كميات مناسبة منه إلى أموال طائلة لا تملكها، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرار عدد من الدول التي يسكنها مليارات الناس إلى الانتظار حتى نهاية عام 2024 لكي يحصلوا على اللقاح.

رغم أنه من غير العادل بالنسبة لسكان الدول الفقيرة أن يستمروا في المعاناة من الوباء فقط لأن حكوماتهم لا تستطيع مزاحمة الدول الغنية في المزايدة على الجرعات الأولية من اللقاح إلا أن هذا هو الواقع الذي من المرجح أن يستمر.

 ووفقًا لتقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، فقد تسبب الوباء في تورط أفقر 47 دولة في العالم في أسوأ وضع أداء اقتصادي لها منذ 30 عامًا على الأقل، في ظل ضغوط كبيرة على أسعار صرف العملات المحلية.
 
المال يحكم

 من قبل ظهور نتائج الاختبارات السريرية، تحركت الدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية بالتعاقد على كميات كبيرة من اللقاحات المحتملة معتمدة بشكل أساسي على إمكاناتها المالية الضخمة التي لا تمتلك نصفها أكثر الدول الفقيرة التي ستضطر للانتظار في طابور الجرعات حتى يحصل كل مواطني الدول الغنية على اللقاح.

 من المرجح أن يزيد التوزيع غير المتوازن للقاحات الوضع الاقتصادي سوءًا، فالعالم سيخرج من هذا الفصل المرعب من تاريخ البشرية أكثر تفاوتًا من حيث توزيع الثروة مقارنة مع أي وقت مضى، البلدان الفقيرة ستستمر في التعرض لخطر الوباء مما سيجبرها على إنفاق ما تبقى من مواردها المالية الشحيحة؛ بسبب ديونها للمقرضين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

لطالما عانى الاقتصاد العالمي من تفاوتات كبيرة تتعلق بالثروة والتعليم وإمكانية الوصول إلى أساسيات الحياة مثل المياه النظيفة والكهرباء والإنترنت، ثم جاء الوباء ليقضي على حياة الكثيرين ويدمر سبل عيش الملايين من أصحاب الدخل المنخفض في غضون بضعة أشهر.

في ذروة الأزمة وعدت الكثير من منظمات الإغاثة الدولية وكذلك عدد من المبادرات الخيرية في الدول الغنية بدعم جميع البلدان في الحصول على الأدوات اللازمة من أجل مكافحة فيروس كورونا مثل المعدات والأدوات الوقائبة لفيروس كورونا وكذلك الاختبارات واللقاحات ولكنهم فشلوا في تنفيذ وعودهم لعدم امتلاكهم ما يكفي من المال.

 لم تتمكن مبادرة "أكت أكسيلريتور برتنرشيب" – وهي مبادرة ترعاها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة "بيل آند ماليندا جيتس" – من جمع أكثر من 5 مليارات دولارات وذلك من الرقم المستهدف البالغ 38 مليار دولار من أجل دعم دول العالم على مواجهة فيروس كورونا.

 
شركات الأدوية تقاتل من أجل أرباحها
 
سعت مجموعة من البلدان النامية بقيادة الهند وجنوب إفريقيا لزيادة المعروض العالمي من اللقاحات عن طريق تصنيع اللقاحات الخاصة بها بالشراكة مع شركات الأدوية المنتجة للقاحات الأصلية، واقترحت هذه البلدان أن تتنازل منظمة الصحة العالمية عن الحماية التقليدية لحقوق الملكية الفكرية ما يسمح للبلدان الفقيرة بإنتاج نسخ ميسورة التكلفة من اللقاحات.
 
ولكن لأن قرارًا مثل هذا يحتاج إلى توافق كل أعضاء منظمة الصحة العالمية، اعترضت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على الاقتراح، وذلك بفضل النفوذ الذي مارسته شركات الأدوية الكبرى المنتجة للنسخ المتداولة حالياً من اللقاحات على السياسيين.

بينما تقول شركات الأدوية الكبرى إن حماية براءات الاختراع والأرباح التي تجنيها تحمي الابتكار الذي ينتج أدوية منقذة للحياة، يشير آخرون إلى أن اللقاحات الرائجة التي يتم طرحها في السوق تم تمويلها في الأساس من قبل الحكومات بحجة أن هذا يخلق ضرورة لجعل الصالح الاجتماعي مقدمًا على الصالح الاقتصادي.

 
الدول الغنية التي أمنت كميات معتبرة من اللقاحات تبدو "نظريًا" قريبة من التعافي من آثار الكارثة الاقتصادية التي سببتها حالة الطوارئ الصحية التي تم فرضها على مدار العام الماضي، وقد تستطيع هذه الدول رفع القيود التي أدت إلى إغلاق الشركات بحلول مارس أو أبريل.

 
وقعت الولايات المتحدة على عقود تضمن لها شراء 1.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، فيما استطاع الاتحاد الأوروبي حجز ما يقرب من ملياري جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم جميع مواطنيهم ويزيد، ولكن في ظل محدودية المعروض واحتكار الشركات المخترعة للقاح لإنتاجه من المرجح أن تضطر الدول الفقيرة للانتظار حتى عام 2024 لكي تستطيع تطعيم كامل سكانها.
  
حتى الهند التي تعتبر موطنًا لعدد من أكبر الشركات المصنعة للقاحات في العالم من المرجح أن تنتظر هي الأخرى حتى عام 2024 لكي تتمكن من تطعيم سكانها بالكامل، وذلك وفقًا لتقديرات شركة الأبحاث البريطانية "تي إس  لومبارد" التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

موقع ارقام