رام الله - متابعة الاقتصادي - في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية الحالية في العالم الناجمة عن جائحة كورونا، تتجه العديد من الشركات للاعلان عن تصفية نفسها.

ويقصد بتصفية الشركة،حلها وفسخها، بحيث تصبح كأن لم تكن وتفتقد شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة ويتم تصفيتها ولايصبح لها أي اعتبار قانوني.

فلسطينياً، لم يعلن بشكل رسمي عن تصفية شركة لنفسها جراء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا او لاسباب اخرى.

لكن في حال اتخذت شركة فلسطينة قراراً بتصفية نفسها، عليها أن تقوم بمجموعة من الاجراءات والخطوات.

وحسب البرتوكول المعمول به في فلسطين والمنشور على موقع وزارة الاقتصاد، اولى الخطوات، تنص على أنه يحب أن يقوم اصحاب الشركة، باستدعاء مراقب الشركات بالتصفية وأن يكون هذا الاستدعاء " ممضي ومختوم من محامي مزاول".

وعلى الشركة المنوي تصفيتها، أن تقوم ايضاً بعمل محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة بخصوص التصفية و نوعها و قرار تعيين المصفي وأسباب التصفية،  وان يكون ممضي من جميع المساهمين مع توقيع وختم المحامي.

ومن ضمن الاجراءات الواجب اتباعها لتصفية الشركة ، أن يكون هناك إقرار و تعهد من المساهمين بتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية عن أي التزامات على الشركة إن وجدت بعد تصفيتها مع توقيع و ختم المحامي على توقيع المساهمين.

وبالنسبة للشركات العادية العامة فقط، عليها أن تحضر إشعار عدلي ممضي من المفوض بالتوقيع، أضافة إلى  إقرار عدلي بتحمل كامل المسؤولية ممضي من جميع المساهمين، حال اردات التصفية.

وتكون الرسوم الواجب دفعها عن تصفية الشركة وفق ما هو منشور على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، 169 شيكل " شهادة تعيين مصفي و " 173 " شهادة تصفية وفسخ ،"أي ما مجموعه 342 شيكل.
 
وتنص اجرءات تصفية الشركة وفسخها، حضور المصفي شخصيا إلى مكتب مراقب الشركات، مع توقيع المصفي على الاستدعاء " بأنه لا مانع لديه أن يكون مصفيا للشركة " مع احضاء صورة هوية المصفي، بجانب احضار ميزانية للشركة عن أخر سنة مالية إن وجدت .

وتقدم هذه الاوراق والاجراءات لمراقب الشركات من اجل الحصول على شهادة تعيين مصفي.

ووفق البروتوكول المتبع من قبل وزارة الاقتصاد، وبعد استكمال الاجراءات الاولية ولاستكمال الحصول على شهادة تصفية، يجب احضار براءة ذمة من الجهات الضريبية " الدخل + القيمة المضافة + ضريبة الأملاك، وأن يكون موجه لمراقب الشركات في وزارة الاقتصاد .

ويجب على الشركة الراغبة في تصفية ذاتها، أن تقوك بالاعلان في جريدة محلية لمدة ثلاث أيام متتالية ، واحضاء تقرير المصفي النهائي موقع من جميع المساهمين و المصفي ، وان يكون توقيع و ختم المحامي على التقرير النهائي يفيد بان الشركة ليس لها أوعليها أية قضايا او حجوزات لدى المحاكم.

وتشير الأرقام الحديثة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، بأنها سجلت العام الماضي حوالي 1921 شركة جديدة في سجلاتها.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، طارق المصري، عن وجود أكثر من 3500 شركة مهددة بالشطب في حال لم تصوب اوضاعها القانونية.