وكالات - الاقتصادي - كانت استراليا من أوائل الدول التي طبقت معايير تغليف العبوات البسيط على منتجات التبغ (Plain Packaging)، ولا شك في أن تبني هذ المعايير يتبع الدليل الذي تدعمه استراليا والذي يزعم أن تطبيقها كان ناجحا. ولكن، ومع مرور الوقت تبين أن الاستنتاج أبعد ما يكون عن الدقة.

تعكس تجربتي فرنسا والمملكة المتحدة تجربة استراليا المبكرة. على سبيل المثال، أفادت مقالة في وسائل الإعلام الفرنسية أن بيانات الرسوم الجمركية أظهرت زيادة بنسبة 1٪ في استخدام التبغ في الأشهرالأربعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

عكس هذا عن كثب التجربة الأسترالية - حيث صُرّح عن أن مدفوعات ضرائب التبغ قد انخفضت بنسبة 3.4 في المائة نتيجة التغليف البسيط وفقاً لبيانات ضريبية استرالية. مع مرور الوقت وإنهاء الملفات الضريبية، اتضح أن إيرادات الضرائب الخاصة بالتبغ ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في العام الأول بعد إدخال التغليف البسيط.

قامت شركة Europe Economics للاستشارات الاقتصادية بالبحث في تأثير سياسة التغليف البسيط في كل من فرنسا والمملكة المتحدة. وخلصت استنتاجاتهم إلى أن سياسة التغليف البسيط لم يكن لها أي تأثير ذي دلالة إحصائية على استهلاك التبغ في فرنسا أو المملكة المتحدة ، وليس لها تأثير مهم إحصائيًا على انتشار التدخين في المملكة المتحدة. وهذا أيضًا يتوافق مع التجربة الأسترالية.

على سبيل المثال، وفقاً لتصريحات فرنسية، فإن تطبيق معايير التغليف البسيط مصممة لجعل التدخين أقل جاذبية للمدخنين البالغين الأصغر سنًا. ولكن في عام 2018، وجدت ورقة بحثية نُشرت في Tobacco Prevention & Cessation - النشرة الرسمية للشبكة الأوروبية لمنع التدخين والتبغ - أنه لم يكن هناك انخفاض ذو دلالة إحصائية في تدخين الشباب في السنة الأولى بعد إدخال العبوات العادية.

بالطبع، هذا لا يعني أن السياسة لم يكن لها أي تأثير، لقد حولت منتجًا ذا علامة تجارية قانونية إلى سلعة لا تحمل علامة تجارية، وكانت هذه فرصة للتجارة غير القانونية في أوروبا، حيث ارتفعت عمليات تهريب التبغ بشكل كبير بينما تنخفض مخاطر ضبطهم بشكل اكبر. إذن، الخاسر الرئيسي من طبيق هذه المعايير هم المدخنين البالغين القانونين والذي يتعين عليهم الآن التنافس مع التجار غير القانونيين. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن التجربة الأوروبية ستختلف عن التجربة الأسترالية على الصعيد القانوني.

إذا نجحت سياسة التغليف البسيط في تقليل معدلات التدخين وتكاليف الرعاية الصحية، فقد يكون هناك نقاش مشروع حول التكلفة والعائد حول هذه المعايير. لكنها لم تفعل ذلك في أستراليا وتشير الأدلة الأوروبية إلى أنها ستفشل هناك أيضًا. لذا، السؤال الأهم اذا ما تم تطبيق مثل هذه المعايير، ما هي الأسس التي سيتم اتباعها للتمييز بين التجارغير القانونيين والذين يجدون في تطبيق هذه المعايير فرصة لنجاحهم وزيادة التهريب، وبين المواطنين الملتزمين بالقانون ودفع الضرائب؟