وكالات - الاقتصادي - الخطة التحفيزية الأولى التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، يوم الخميس، لإنعاش اقتصاد الولايات المتحدة، تتوزع على قطاعات عديدة متشعبة، لكن الهدف الأسمى لها تشكيل شبكة أمان اجتماعي تمنع انهيار شرائح كبيرة من السكان والشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.

الخطة البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، ولا تزال تحتاج إلى مصادقة الكونغرس كي تدخل حيز التنفيذ، تتكون من 16 بنداً أساسياً.

لنتعرّف معاً إلى هذه البنود الإنفاقية:

20 مليار دولار

لتسريع وتيرة اللقاحات بالشراكة مع السلطات المحلية.

50 ملياراً

لزيادة عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

30 ملياراً

لتأمين تجهيزات ضد كوفيد19 (كمامات، قفازات، وغيرها).

10 مليارات

للاستثمار لمساعدة الصناعيين الأميركيين على تصنيع هذه التجهيزات.

بايدن يكشف خطته للتحفيز متجاهلا مسألة عزل ترامب
170 ملياراً

لتضييق مساحة قاعات الصفوف في المدارس، وشراء عوازل للحماية وتحسين التهوية،وزيادة إمكانات النقل لخفض عدد التلامذة في الباصات.

100 مليون

لتأمين جرعات لقاحات خلال 100 يوم.

1400 دولار

هي قيمة كل شيك من شيكات جديدة لكل شخص.

400 دولار

تمديد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزادد بهذه القيمة أسبوعياً لكل شخص، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2021.

25 ملياراً

مساعدات مخصصة لدفع الإيجارات وفواتير المياه والطاقة بهذه القيمة. كما ستعلّق عمليات طرد المستأجرين من منازلهم (في حال رغب المالكون باستعادتها) حتى سبتمبر/ أيلول. وتنص الخطة على زيادة المساعدات الغذائية للعائلات.

15 دولاراً

زيادة الحد الأدنى للأجور أكثر من النصف، ليصبح 15 دولاراً في الساعة.

25 ملياراً

تخصيص صندوق بهذه القيمة لمؤسسات العناية بالأطفال الذين يعانون من الأزمة.

اقتصاد دولي
ترامب يقترح حزمة تحفيز جديدة بـ916 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد
20 ملياراً

تُخصّص لتأمين الحاجات الطبية للمتقدمين في السن.

50 ملياراً

لمساعدة المؤسسات الصغيرة في الحصول على سيولة تحتاج إليها.

350 ملياراً

لصناديق الولايات والمدن وغيرها من السلطات المحلية، لمساعدتها على دفع رواتب طاقمها الصحي وفرق الإطفاء فيها وعناصر الشرطة والمعلمين، علماً أن هذا الموضوع يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.

20 ملياراً

لمساعدة النقل المشترك الذي تأثر كثيراً بالأزمة.

10 مليارات

لتحديث الأدوات المعلوماتية للحكومة الفدرالية وتجنّب هجمات قرصنة جديدة، كتلك التي طاولت وزارات ووكالات حكومية في ديسمبر/ كانون الأول.