رام الله - الاقتصادي - قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن مؤشرها لدورة الأعمال لشهر كانون أول 2020  سجل (-39 نقطة)، مع استمرار تضرر قطاعات الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأورد مؤشر "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"، أن قراءة المؤشر ما تزال دون مستوياتها المسجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي.

وفي الضفة الغربية، لم ينجح المؤشر في الحفاظ على وتيرة التحسن المحقق خلال الشهرين الماضيين، فعاد إلى الانزلاق من -21.4 نقطة في تشرين ثاني السابق إلى حوالي -36 نقطة في الشهر الأخير من العام2020.

يأتي هذا التطوّر على خلفية انخفاض مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تحسن هامشي في مؤشر الزراعة.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التراجع الملموس في الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة. وعلى نفس المنوال، هيمن التشاؤم على توقعاتهم المستقبلية، إذ يتوقعون حصول تراجعات أكبر على المدى القصير، خاصة فيما يتعلّق بالإنتاج، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالتوظيف.

اما في قطاع غزة، فقد سجّلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية تحركات طفيفة في المجمل سواء بالتحسن أو بالتراجع، أسفرت عن تغير محدود في المؤشر الكلي، مرتفعاً من قرابة -48.6 نقطة في تشرين ثاني إلى -47.5 نقطة في الشهر الأخير من العام الماضي.

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الجنوبية بالتراجع النسبي على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، بيد أنهم علّقوا الآمال على الأشهر الثلاث القادمة، متوقعين تحسّناً في مستويات الإنتاج على وجه الخصوص.

ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف؛ وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.