رام الله - متابعة الاقتصادي - بعد مرور 11 يوما على السنة المالية الجديدة للحكومة الفلسطينية، وتبدأ مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، ما تزال الأرقام الرئيسة للموازنتين العامة والتطويرية داخل أدراج الحكومة.

وفق رزنامة الموازنة التي لم تلتزم بها الحكومة منذ أزيد من 3 سنوات، فإن استعراض الملامح المالية للسنة المقبلة، يتم في نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، قبيل المصادقة عليها من الرئيس لتصبح قانونا بنهاية ديسمبر/ كانون أول من كل عام.

لكنه وحسب قانون الموازنة، فإن أمام الحكومة مهلة حتى نهاية مارس/ آذار 2021، لإقرار والمصادقة على موازنة العام الجاري، في وقت ما زال المجلس التشريعي غائبا من قرابة 14 عاما.

كانت آخر مرة أصدرت فيها الحكومة موازنة عامة وأخرى تطويرية وفق الأصول المعمول بها، عام 2018، واستبدلتها في موازنة طواريء عام 2019.

أرجعت الحكومة الفلسطينية إقرار موازنة طواريء في 2019، إلى أزمة المقاصة التي واجهتها منذ مطلع مارس/ آذار، واستمرت حتى مطلع أكتوبر تشرين أول لنفس العام، بسبب اقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى.

بينما في 2020، لم تعلن الحكومة عن موازنة عامة وأخرى تطويرية، واستبدلتها بموازنة طواريء، بسبب أزمة فيروس كورونا مطلع مارس/ آذار، تبعته أزمة المقاصة مطلع يونيو/ حزيران من نفس العام، واستمرت حتى نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وعلى الرغم من انتهاء السنة المالية للحكومة الفلسطينية، إلا أن التقرير المالي لميزانية فلسطين خلال 2020، ما زال غير منشورا حتى اليوم، وأحدث تقرير شهري منشور على موقع وزارة المالية، يعود لأكتوبر؟ تشرين أول الماضي.

سابقا، كانت وزارة المالية الفلسطينية تنشر تقاريرها الشهرية (الإيرادات، النفقات، الدين العام، المنح الخارجية)، في الفترة بين 15-20 من كل شهر، عن بيانات الشهر السابق له.

إجمالا، يبلغ متوسط موازنة فلسطين السنوية قرابة 4.7 مليارات دولار أمريكي، منها قرابة 4 مليارات دولار إيرادات مالية (ضريبية وغير ضريبية ومقاصة)، ومنح مالية لا تتعدى 500 مليون دولار.