رام الله - الاقتصادي- أدى فراس ملحم اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، يوم أمس الإثنين، بحسب ما ذكر بيان لسلطة النقد الفلسطينية.

وأشار بيان النقد، أن محمد مناصرة، أدى هو الاخر اليمين القانونية، كنائب لمحافظ سلطة النقد أمام الرئيس.

وذكر بيان النقد، أن مراسم أداء اليمين القانونية تمت عن بعد عن طريق الفيديو كونرنفس من تلفزيون فلسطين وفي مقر الرئاسة.

 وملحم حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بيرزيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993. وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينية.

اكتسب في مجال تخصصه خبرة عميقة؛ فقد عمل رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن سبع سنوات، كما كان مسؤولا عن ملف العلاقة الاقتصادية وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات، وخبيراً في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام، وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق القانون وخبيراً أساسياً ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.

كما عمل ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاماً، باحثا ومستشارا في عدة مشاريع في الجوانب التشريعية والقضائية. 

وعمل ملحم محاضراً في كلية القانون بجامعة بير زيت من 2004 حتى 2009 تقلد أثناءها منصب مساعد عميد الكلية، وكان بين عامي 2007 و2009 مستشاراً لوزير الداخلية الفلسطيني. كما ساهم في العديد من الدراسات منها مع معهد ماس. 

بينما يحمل محمد مناصرة شهادة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل، من جامعة الخليل عام 1997، وشهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة القدس عام 2001.

ولدى نائب المحافظ الجديد، أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في مواقع عدة في سلطة النقد كان آخرها المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة.

كما شغل منصب مدير دائرة العمليات النقدية، في سلطة النقد الفلسطينية حتى 2017، وعمل كذلك مستشارا للمحافظ ونائب مدير دائرة الرقابة والتفتيش، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى في سلطة النقد.

والنائب الجديد، عضو مجلس إدارة في مجلس مهنة تدقيق الحسابات ممثلاً عن سلطة النقد، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ممثلاً عن سلطة النقد.

كذلك، فإن مناصرة عضو مجلس إدارة في المعهد المصرفي، وعضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وعضو مجلس إدارة سابق في شركة التكافل الإسلامية للتأمين، ومتطوع في بعض الأنشطة المجتمعية.

وشارك نائب المحافظ الجديد، في صياغة مجموعة من القوانين المصرفية والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية خلال العقدين الماضيين، الهادفة إلى تنظيم وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي وعمل البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في السوق المحلية.

وسلطة النقد الفلسطينية التي تأسست عام 1994، تشرف وتراقب وتنظم عمل 13 مصرفا محليا ووافدا ومؤسسات الإقراض الصغير العاملة في السوق المحلية البالغ عددها ثماني مؤسسات.

وتشرف سلطة النقد على القطاع المصرفي البالغ إجمالي أصوله 17.8 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الودائع 15.2 مليار دولار، فيما إجمالي محفظة الائتمان 9.9 مليارات دولار حتى نهاية الربع الثالث 2020.