رام الله - الاقتصادي- ذكرت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، أن مجموع ما دمغته من الذهب في فلسطين خلال 2020 ،بلغ نحو 5 أطنان فقط.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام الماضي في فلسطين، تراجعاً بنسبة 42%، حيث دمغت الوزارة في 2019 قرابة 8.7 طن من الذهب.

وأوضح بيان للمديرية نشر عبر موقع وزارة الاقتصاد مؤخراً، أن حجم الايرادات من دمغ الذهب العام الماضي، بلغ 5 ملاييين شيكل، مقارنة بــ10.8 ملايين شيكل في 2019

وأرجعت مديرية دمغ المعادن الثمينة هذا التراجع، إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وازمة المقاصة، الأمر الذي  أدى لحركة ضعيفة على تداول المعدن الثمين جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وكذلك ضعف عمليات توريد المصوغات الذهبية.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من(آذار- تموز) تراجعاً كبير في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طنا من المصوغات الذهبية بقيمة اجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.

ومطلع شهر اذار الماضي، نفذت الحكومة سلسلة من الاغلاقات في مختلف محافظات الضفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعيد فتح الاقتصاد جزئياً اواخر شهر مايو الماضي.

ومن الأسباب التي أدت إلى تراجع دمغ الذهب محلياً في فلسطين، ارتفاع سعر الذهب عالمياً، حيث سجل متوسط سعر الاونصة عن العام 2019 مبلغ 1392 دولار للأونصة في حين سجل متوسط سعر الاونصة عن العام 2020 مبلغ 1769 دولار للاونصة أي بارتفاع بنسبة 27%، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشر الدمغ في فلسطين.
 
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا، نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن كما يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
 
 وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
 
 ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).