رام الله - الاقتصادي - الأناضول - صرفت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، ثلاثة رواتب للأسرى المحررين عن شهور ديسمبر/ كانون أول حتى فبراير/ شباط المقبل في خطوة مفاجئة.
وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري مهلة حددتها إسرائيل، تقضي بوقف تعامل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع الأسرى المحررين مصرفيا، وأولها غلق حساباتهم المصرفية نهائيا.
ويبدو أن الحكومة الفلسطينية تشتري الوقت، لحين الانتهاء من تجهيز البنك الحكومي الذي سرّعت تنفيذه مؤخرا، تكون إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك.
تعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندا اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.
بينما في فبراير 2020، أرسلت إسرائيل عبر "منسق أنشطة الأعمال في يهودا والسامرة"، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.
وجاء في الكتاب: "في 9 فبراير/ شباط 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020.
ويتضمن التعديل، أن "الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل، تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب".
وحذر الكتاب البنوك، من أن استمرارها "بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك، فإنك كبنك ستجعل نفسك وموظفيك شركاء في الجريمة".
وطلب من البنوك "تجميد الحسابات المصرفية للأسرى المحررين، وتحويل الأموال الموجودة إلى قائد جيش الدفاع في المنطقة"، بحسب ما أورده الكتاب.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، بدأت بنوك عاملة في السوق المحلية، غلق حسابات مصرفية لأسرى محررين من جانب واحد، الأمر الذي أثار ردة فعل شعبية وحكومية.
في ذلك الشهر، اتهمت وزارة المالية الفلسطينية، القطاع المصرفي في السوق المحلية بمخالفة المعايير المصرفية، بشأن غلق حسابات مصرفية دون موافقة طرفي الحساب (البنك والعميل).
وجاء في كتاب لوزارة المالية موقع من الوزير شكري بشارة، أن جمعية البنوك في فلسطين (تضم كافة البنوك العاملة في البلاد)، لم تتواصل مع وزارة المالية بشأن المخاطر التي ستقع على البنوك، نتيجة وجود حسابات الأسرى لديها.
وفي مايو كذلك، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمة له في اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة والبنوك تواجه بشكل جماعي تهديدات إسرائيل بشأن مخصصات الأسرى.
وقال اشتية آنذاك، إن الحكومة تبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى، فيما مددت إسرائيل تجميد قرارها للبنوك حتى يوليو/ تموز 2020.
واتفق رئيس الوزراء أعلن في الثامن من مايو الماضي مع البنوك، على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن العمل جاري على تطوير مؤسسة مصرفية تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تصبح بنكا خاصا لصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء.
وفي يوليو/ تموز الماضي، مددت إسرائيل تجميد قرارها بشأن فرض عقوبات على البنوك العاملة في فلسطين والتي تتعامل مع الأسرى المحررين حتى نهاية 2020.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحكومة صرفت اليوم مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين (ديسمبر الجاري، ويناير وفبراير 2021)، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.
وأبلغ أبو بكر مراسل الأناضول في اتصال عبر الهاتف أن قرار الصرف لثلاثة شهور، يعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.
ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب أبو بكر.
