وكالات - الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "العربي الجديد" أن عجز ميزانية العام المالي الجاري قد تجاوز 40 مليار دولار، وسط تحذيرات من عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في المؤسسات العامة خلال الشهرين المقبلين.

وأشار التقرير الحكومي إلى أزمة شح السيولة التي تشهدها الحكومة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي الذي أوشك على النفاد، موضحاً أنه لم يتبقّ في صندوق الاحتياطي سوى 3.6 مليارات دولار.

وذكر التقرير أنه من دون الاقتراض خلال الفترة المقبلة لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل زيادة الإنفاق على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكشف التقرير عن نية مجلس الوزراء الكويتي تقديم قانون الدين العام مجدداً إلى مجلس الأمة (البرلمان)، خلال الفترة المقبلة. وينص قانون الدين العام الذي تقدمت به الحكومة خلال الدورة البرلمانية السابقة، وواجه معارضة نيابية واسعة، على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دولار، على مدى 30 عاماً.