رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بلغ 1.92 مليار دولار خلال 11 شهرا الماضية من العام الجاري.

وخلال 2020، تنشر سلطة النقد الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، لأول مرة، إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص أو المرتجعة ضمن القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل).

ولا تتوفر بيانات للفترة المقابلة من 2019، لقنوات الشيكات الثلاث.

ووفق مسح موقع الاقتصادي المستند على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، شكلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى تلك المقدمة للصرف، نحو 12% خلال أول 11 شهرا من العام الجاري.

ومنذ مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 16.03 مليار دولار أمريكي.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية من خلال القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل)، نحو 1.348 مليون ورقة.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، من حيث عدد الأوراق، نحو 18.4%، إذ بلغ عدد الأوراق المقدمة للصرف خلال الشهور الأحد عشر الماضية من 2020، نحو 7.321 ملايين ورقة.

وبلغ متوسط قيمة الشيك المرتجع الواحد، بحسب المسح، 1424 دولارا، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المقدم للصرف 2190 دولارا، خلال الشهور الأحد عشر الماضية.

وفي مارس/ آذار الماضي، نفذت الحكومة الفلسطينية إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي رفع وتيرة الشيكات المرتجعة.