وكالات - الاقتصادي-  يطوي الأردن بعد أيام عاما اقتصاديا صعبا واياما كانت عجافا، في سنة قضمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، فجاء حصادها شحيحا، فيما تزداد الآمال برؤية انفراجة اقتصادية قريبة، ترسي البلاد معها على شاطئ الأمان.

عام اقتصادي ثقيل يمضي، كان محملا بتحديات برزت بوضوح مع بدء انتشار الوباء واللجوء لإجراءات عسيرة لحماية صحة المواطنين، فيما وقع النشاط الاقتصادي "في قبضة" تبعات الجائحة، حيث توقفت عجلة التجارة وانحسرت الصادرات وتعطلت القطاعات وتبعثر معها النمو وبرزت البطالة بأرقام غير مسبوقة.

وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 8ر2 بالمئة، والخدمات العقارية بنسبة 6ر0 بالمئة، وقطاع الزراعة بنسبة 7ر0 بالمئة.

ويأمل ممثلون لفعاليات اقتصادية وخبراء، بان يكون الأردن جاهزا في العام الجديد، لمرحلة جديدة من العمل والمعالجات من خلال وضع خطة وطنية للتعافي ترسم "خارطة طريق"، بهدف تمكين القطاعات وتحفيز الصادرات وتجويد بيئة الأعمال بما يساعد بالعودة التدريجية إلى معدلات النمو المسجلة في البلاد قبل جائحة كورونا على أقل تقدير.

وطالبوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوضع أولويات لمواجهة التحديات المتراكمة من العام الحالي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي لم تنته بعد، من خلال تشجيع الاستثمار لخفض نسب البطالة العالية ودعم القطاعات وتخفيض الضرائب وكلف التشغيل.

واوضحوا ان انجع وسيلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، هي النهوض بالقطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها وتمكين المتضرر وذلك بتخفيف الأعباء المالية وتحديدا تكاليف الطاقة وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل.

وأعلنت الحكومة اخيرا، اجراءات تهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على بعض القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتحملت جزءا من اجور العاملين بالقطاع الخاص وتوسيع الحماية الاجتماعية للأسر والافراد وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 320 مليون دينار.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح أهمية وجود استراتيجية وطنية واضحة لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2021، بما يخفف من الاعباء والتحديات التي مرت بها جميع القطاعات خلال 2020.

وشدد على ضرورة تركيز الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة على المشاريع الرأسمالية ذات البعد التنموي من اجل توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين، مشيرا الى ضرورة ان يركز القطاع الصناعي على رفع سوية وجودة المنتجات الاردنية بحيث تكون اكثر قبولا ورغبة بالأسواق الخارجية.

وأكد ابو وشاح ان الصادرات الأردنية بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتنشيط القطاعات الاخرى وتوليد المزيد من فرص العمل عدا عن تحسين الميزان التجاري ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
وأشار الى دور الكفاءة بالعمل من قبل القطاعين العام والخاص من خلال التشاركية الحقيقية وتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني، مشددا على اهمية اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور النقل من اجل زيادة تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا.

وبين ان العام المقبل لن يكون سهلا في ظل ظهور سلالة جديد من وباء فيروس كورونا المستجد ووضع الاسواق الخارجية، مؤكدا اهمية التعاطي مع جميع الاجراءات بمرونة لضمان استمرار عمل الانشطة الاقتصادية ومواصلة اعمال الشركات.

من جانبه، اكد نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن عام 2020 غيّر الكثير من المعادلات الاقتصادية والاجتماعية بالأردن والعالم، مشيرا إلى ان ازمة فيروس كورونا لم تنته بعد، ما يحتم التركيز على تداعياتها أولا بأول، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية تشير بأن الاقتصاد الوطني لن يبدأ بالعودة لمستويات نموه ما قبل الجائحة حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

وشدد ابو حلتم الذي يرأس كذلك منظومة (صنع في الأردن) التابعة لغرفة صناعة عمان، على ضرورة وضع سياسة اقتصادية هدفها بالدرجة الأولى تمكين مختلف القطاعات من التوسع وخلق فرص عمل وتحفيز معدلات النمو.

وأوضح أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب ضخ سيولة نقدية كافية لتحفيز الاستهلاك، وهو ما بدأ به البنك المركزي لكن يجب توسيع مظلته أكثر من خلال تسهيل شروط الحصول على القروض، الى جانب تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح اسواق جديدة ودعم المنتجات الأردنية ومنحها التسهيلات للمنافسة بالأسواق التصديرية غير التقليدية.

وشدد على ضرورة تسهيل عمل بيئة الأعمال، وذلك بإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وتخفيف مختلف الرسوم المفروضة على مستوردات مدخلات الإنتاج وغيرها، الى جانب تخفيض كلف التشغيل، وبخاصة اثمان الطاقة التي تعد مدخلا رئيسيا من مدخلات الإنتاج، ووضع تعرفة تشجيعية للفائض من الكهرباء.

واشار ابو حلتم الى أن تشجيع الاستثمار يتطلب وجود بيئة استثمارية سهلة ومرنة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وذلك بتسريع الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات الرسمية على مشروعات اصحاب الأعمال والمستثمرين.

بدوره، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة وطنية للتعافي الاقتصادي بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا، يرافقها برامج عمل لتحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.

واشار الى ان ذلك يجب ان يتبعه تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلاءم مع خصائص كل قطاع، الى جانب تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.

ورأى الطباع ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة ليتمكن القطاع الخاص من استعادة نشاطه وتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتحديد على القطاع الصناعي.

واوضح ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي وذلك للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.

واكد الطباع ان القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد، موضحا ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز الصعوبات التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني المهندس نظمي عتمه إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة انكماش ناتجة عن تراجع معدلات النمو وضعف القدرة الشرائية ما يتطلب إجراءات وحزم إنقاذ استثنائية تتم بالتشارك مع القطاع الخاص.

واضاف أن الانكماش بالاقتصاد الوطني الذي ظهر جليا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، زاد من معدلات البطالة وطال معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات مثل شركات السياحة والفنادق والمطاعم إلى جانب القطاع العقاري والصناعي والزراعي.

وأكد ان التعامل مع الوضع الراهن يتطلب اتباع طرق جديدة تركز على تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف التشغيلية على جميع القطاعات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية او خدمية، بالإضافة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وبما يحقق مصالح الطرفين.

وطالب رئيس الملتقى بحزمة إنقاذ واسعة وشاملة تمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز معدلات النمو السلبية، مبينا أن معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

عمون