رام الله - متابعة الاقتصادي - واجهت الحكومة الفلسطينية وضعا اقتصاديا وماليا صعبا خلال 2020، تمثل بالتبعات السلبية لتفشي جائحة "كوفيد-19"، وتبعات أزمة المقاصة على الأسواق المحلية.

وتراجعت القوة الشرائية في السوق المحلية خلال الشهور الماضية، بسبب غلق الأسواق المحلية، وإحالة آلاف العاملين إلى طوابير البطالة، وشح وفرة السيولة الناجمة عن أنصاف رواتب الموظفين العموميين.

كل هذه الضغوطات دفعت إلى وجود تراجع بأفضل من التوقعات في الإيرادات المجبرة محليا بعيدا عن أموال المقاصة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.

تظهر حسابات موقع الاقتصادي، أن الإيرادات المحلية تراجعت بنسبة 5.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى 3.36 مليارات شيكل، مقارنة مع 3.55 مليارات شيكل على أساس سنوي.

واشتكى ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني في أكبر من مناسبة، لموقع الاقتصادي، برفض الحكومة تنفيذ أية تخفيضات أو إعفاءات ضريبية خلال فترة الجائحة.

وفي جلسات مغلقة مع مسؤولين حكوميين فلسطينيين، فإن موضوع خفض الضرائب أو الرسوم أو تنفيذ إعفاءات للقطاع الخاص، لم يكن مطروحا على الطاولة، باعتباره أحد المصادر الرئيسة للدخل.

وتعتبر الإيرادات الضريبية المحلية والمقاصة، المصدر الأكبر للإيرادات المالية الحكومية بنسبة تتجاوز 85%، إذ تمثل الإيرادات الضريبية المحلية قرابة 30% من مجمل الدخل.

بالوضع الطبيعي، يبلغ المتوسط الشهري للإيرادات المالية المحلية 320-350 مليون شيكل، لكن خلال العام الجاري سجل تراجعات حادة على أساس شهري، خاصة خلال شهور مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

في مارس الماضي، بلغ متوسط الإيرادات المالية المحلية 243 مليون شيكل، وبلغ التراجع ذروته في أبريل اللاحق له، بقيمة إيرادات 127.3 مليون شيكل، قبل أن يصعد إلى 204 ملايين شيكل في مايو.