وكالات - الاقتصادي - لم تكن تداعيات جائحة "كورونا" على صعيد قطاع الصحة فقط، إنما امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك إذ أدت إلى شلل كافة قطاعات الاقتصاد العالمي وزيادة معدل البطالة مع تشديد القيود وبقاء ملايين الأفراد في منازلهم الأمر الذي أدى إلى إثارة الانتباه حول دور التكنولوجيا في القضاء على تلك الأزمة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه من المتوقع أن تدفع الأزمة ما بين 88 إلى 115 مليون شخص إلى فقر مدقع العام المقبل.

وبالنظر إلى الخسائر في ساعات العمل على صعيد الاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الوظائف بدوام كامل المفقودة بحلول نهاية 2020 مستوى 245 مليوناً.

كما كشفت الأزمة عن أوجه القصور في البنية التحتية والسياسات القائمة، بدءاً من أنظمة الحماية الاجتماعية إلى الرعاية الصحية.

ويشدد التقرير على أن الأزمة كانت بمثابة جرس إنذار للدول التي تحتاج إلى رقمنة، وتحفيز الشركات على التحرك نحو نماذج الأعمال الرقمية.

وأوضح أن إنفاق القطاع الخاص على التكنولوجيا تراجع مؤقتاً في عام 2020 لكن من المتوقع أن ينتعش بقوة في 2021 إذ تشير التقديرات إلى أن الشركات ستضاعف استثماراتها المخصصة للتحول الرقمي.

كما أكد على أهمية حدوث التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع تطورات رأس المال البشري والإطار القانوني.

وينقسم مؤشر التكنولوجيا الرئيسي إلى 4 أقسام، الأول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصدرت كوريا الجنوبية القائمة التي تتضمن 10 دول فيما تذيلتها ليتوانيا كما تواجدت الإمارات في المركز الثاني.

وتواجدت السعودية في قائمة المهارات الرقمية عبر المركز التاسع بينما احتلت فنلندا المركز الأول، وتواجدت الإمارات في قائمة الإطار القانوي الرقمي في المركز الرابع بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول.