رام الله - متابعة الاقتصادي - صعدت القروض الاستهلاكية في السوق الفلسطينية، بقوة خلال أوج أزمة كورونا، أي الربع الثاني من العام الجاري، الذي شهد إغلاقات لغالبية المرافقة الحيوية في البلاد.

وتظهر بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية صعدت بمقدار 153.3 مليون دولار في الفترة بين الربع الأول والربع الثاني 2020.

وبلغ إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية غير المستحقة حتى نهاية الربع الثاني 1.501 مليار دولار، مقارنة مع 1.347 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.

ويأتي النمو في القروض الاستهلاكية خلال الربع الثاني، بعد ربعين من التراجع في قيمة القروض الاستهلاكية.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية 1.371 مليار دولار في الربع الأخير 2019، و1.380 مليار دولار في الربع الثالث و1.334 مليار دولار في الربع الثاني 2019.

يعود الارتفاع في الربع الثاني، إلى عدم سداد شريحة واسعة من المقترضين لأقساط قروضهم الشهرية المستحقة لشهور مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران 2020.

وأصدرت سلطة النقد الفلسطيني تعليمات للبنوك بعدم اقتطاع أقساط القروض للفترة المذكورة، كإحدى أدوات التخفيف على المقترضين خلال جائحة كورونا.

في المقابل، استمرت وتيرة الاقتراض ولو بشكل أبطأ من الفترة السابقة، بحسب ما أبلغ به مدراء تسهيلات لثلاثة بنوك عاملة في السوق المحلية، لمراسل موقع "الاقتصادي".

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، هي قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة أو شراء سيارة أو غرفة جلوس جديدة، وليس قرضا بغرض الاستثمار، وقد تقوم دولة بتشجيع القروض الاستهلاكية بغرض تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة العمالة.

يذكر أن القروض الاستهلاكية، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية، لا تشمل القروض والتسهيلات التي يحصل عليها العملاء لأغراض السكن، ولا تلك التسهيلات التي يحصلون عليها لأغراض شراء السيارات.