رام الله - متابعة الاقتصادي - كان العام الجاري 2020، الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2002، بحسب مسح أجراه موقع الاقتصادي على نمو الناتج المحلي الإجمالي التاريخي لفلسطين.

وفي وقت توقعت فيه الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي انكماش الاقتصاد المحلي في 2020، بنسبة 8% إلى 8.5%، قال الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد إن الاقتصاد انكمش بأكثر من 12%.

في الجانب المصرفي، تحول القطاع المصرفي الفلسطيني الممول الثاني للحكومة الفلسطينية خلال أزمة المقاصة، بعد الإيرادات المالية المعباة محليا، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها.

في مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، بينما فيها اجتماعات طواقم المالية الفلسطينية والإسرائيلية أو ما تعرف بـ "جلسات المقاصة".

ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، حتى أكتوبر/ تشرين أول 2020، الأمر الذي أفقد الحكومة الفلسطينية 65% من الإيرادات.

وتبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية، قرابة 650 مليون شيكل بالمتوسط وتتغير قيمتها من شهر لآخر بناء على الضرائب الجباة على السلع الواردة إلى السوق المحلية.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تكون قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاههم، وهو ما حصل في مختلف أزمات المقاصة.

وطلبت الحكومة الفلسطينية، قرضا مجمعا من الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، إلا أن الطلب لم تتم الإجابة عليه على الأقل إعلاميا حتى اليوم.

والعام الماضي، في أزمة المقاصة 2019، طلبت الحكومة الفلسطينية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، وتم تجاهل الطلب.

نتيجة لذلك، وجدت الحكومة نفسها أمام خيار الاقتراض الداخلي، ليصبح القطاع المصرفي الفلسطيني ممولا رئيسا لنفقات الحكومة المالية، عبر قروض بفوائد.

وتقول الحكومة الفلسطينية بعيدا عن كاميرات الصحفيين، إن نسبة الفائدة الموضوعة على القروض المصرفية مرتفعة، تتراوح بين 5 إلى 6%.

وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، سجلت القروض المصرفية الموجهة للحكومة أعلى مستوى تاريخي بقيمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي، قبل أن تتراجع قليلا في أكتوبر الماضي.