رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد،  تقريراً حول التنبؤات الاقتصادية لفلسطين للعام 2021 مبنية على سيناريو الأساس.

وأوضح تقرير النقد والاحصاء، أن سيناريو الأساس مبني على افتراض بدء عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19) في 2021، نتيجة  توفر اللقاح في المدى القريب، والانتظام في تحويل أموال المقاصة للحكومة الفلسطينية، وعودة حالة الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وتوقع التقرير المشترك، أن تتعافى في 2021  مؤشرات الاستهلاك (بشقيه العام والخاص) وكذلك الاستثمار، إضافة إلى افتراض تحسن نسبي في مستويات التوظيف والتشغيل المحلي، وارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل.

وفيما يتعلق بقطاع المالية العامة ( الايرادات والنفقات ودين الحكومة المركزية)، افترض تقرير الاحصاء والنقد، أن تشهد  مستوى الايرادات الحكومية ارتفاعاً مقارنة بمستواها في عام 2020، إضافة إلى تحسن في وتيرة الانفاق الحكومي.

وتتطرق إلى قطاع التجارة الخارجية وميزان المدفوعات،  حيث من المفترض أن تشهد مؤشرات التجارة الخارجية تعافي بجانب التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص خلال العام المقبل.

وافترض تقرير الاحصاء والنقد، أن يشهد القطاع النقدي (التسهيلات الائتمانية والودائع واسعار الفائدة)،تحسناً في معدلات التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بهدف دعم المشاريع التنموية. 

وأشارت التنبؤات إلى أن هذا الأداء سيكون مدفوعاً بتعافي الإنفاق الاستهلاكي الكلي بنسبة تتراوح بين 3% الى 5%، مع تحسن في وتيرة النمو في الاستثمارات إلى حوالي 20%. وكذلك سيكون لهذا الأداء أثر على القطاع الخارجي في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الصادرات ستنمو بنسبة تتراوح بين 4% الى 8%، إلى جانب تسارع النمو في الواردات أيضاً وبنسبة تتراوح بين 5% الى 8%. 

وفي المقابل، يتوقع أن ينعكس التحسن الاقتصادي بشكل إيجابي على معدلات البطالة ولكن بشكل طفيف لينخفض معدل البطالة بنقطه مئوية واحدة فقط ضمن هذا السيناريو.

 ونوه أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لبعض الصدمات محتملة الحدوث، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة يحيط بها قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، وما يرافقها من تداعيات وانعكاسات على مجمل النشاط الاقتصادي في ظل وجود أزمات جديدة أو استمرار لأزمة سابقة، سواء كانت على الصعيد السياسي، أو على الصعيد الاقتصادي.