رام الله - متابعة الاقتصادي - توقعت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكماش الاقتصاد الفلسطيني المحلي بنسبة 12% على أساس سنوي خلال 2020.

وازدادت أرقام "النقد والإحصاء" تشاؤما عن توقعات الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي، إذ توقعتا بانكماش الاقتصاد المحلي بنسبة (8% -8.5%) خلال العام الجاري.

وأثرت ثنائيتا فيروس كورونا وأزمة المقاصة على مفاصل الاقتصاد المحلي، فارتفعت نسب البطالة في السوق المحلية، وانكمشت أسعار المستهلك، وتراجعت القوة الشرائية على نحو حاد، وتباطأ الإقراض المصرفي.

وقالت سلطة النقد والإحصاء في بيانهما اليوم، إن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت تراجعاً في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزايد عدد العاطلين عن العمل، لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي.

ومع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي ألقت بظلالها خلال الربع الأول 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً نسبته 4% مقارنة مع الربع المناظر 2019، ليزداد التراجع في ظل تعمق الجائحة.

وشهدت فلسطين إغلاقا جزئياً وشاملا على فترات متقطعة، للحد من تفشي الوباء، إذ تركز الإغلاق خلال الربع الثاني 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً حاداً بحوالي 20% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق.

وخلال النصف الثاني 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة.

كما تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة المقاصة بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية، المتعلقة بحجز عائدات الضرائب والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، حيث تشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الاساسي لتغطية النفقات الجارية؛ وعلى مستوى الإنفاق تراجع الاستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الاستثمار الكلي بنسبة 36%.