وكالات - الاقتصادي- حولت الحكومة اليابانية ممثلة بجايكا، امس الجمعة، مبلغ 100 مليون دولار للاردن، وهي قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض سياسة الإنماء بعنوان “قرض سياسة الإنماء لدعم بيئة الأعمال، التشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة”.

وقالت الوكالة اليابانية في بيان صحفي، ان الحكومة، استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من قرض السياسة الإنمائي المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وبينت، ان إصلاحات الدفعة الثالثة شملت عدداً من القطاعات والإصلاحات في كل قطاع، ففي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كان هناك مسارين متوازيين من الإصلاحات، الأول تقييم الفجوات في بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال عمل دراسة قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، أما عن المسار الآخر فكان عبارة عن عمل حملة تعريفية ترويجية للمنصة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها مؤخراً.

أما بالنسبة للقطاع الثاني للإصلاحات فهو قطاع التجارة والتصدير والذي شمل عدداً من الإصلاحات، منها إصدار موافقة رئاسة الوزراء على النسخة النهائية لسياسة الجودة الوطنية، وكذلك للنسخة النهائية لاستراتيجية جودة البنى التحتية وإصلاح آخر تحت قطاع التجارة والتصدير تمثل بالتشغيل الكامل للنافذة الموحدة الوطنية في العقبة.
واشارت الى أن جايكا تؤمن بأهمية تعزيز التجارة والصادرات للوصول لأداء أفضل للاقتصاد الأردني خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كوفيد19، فقد جاء الإصلاح الرابع تحت هذا القطاع متمثلاً في جعل خدمة التدريب على التصدير للشركات المصنعة مهيا بشكل منتظم ومستمر من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) ومن خلال غرفة صناعة الأردن.
أما بالنسبة لقطاع التدريب المهني والتشغيل، فأول الإصلاحات تمثلت بالموافقة واعتماد أنظمة هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية، أما عن الإصلاح الثاني تحت هذا القطاع فقد تم تحقيقه من خلال وزارة العمل وشركائها، حيث تم إعداد تقرير تقييمي لمكاتب التشغيل وخدمات الإرشاد المهني التي تقدمها هذه المكاتب لطلبة الجامعة، اما الإصلاح الثالث تحت هذا القطاع والذي يهدف لزرع ثقافة الاعتماد على النفس والتخطيط للمستقبل الوظيفي منذ السنين الأولى للنشء ، فقد قامت به وزارة التربية والتعليم من خلال تدريب جميع المستشارين التعليميين في المدارس الحكومية على الإرشاد الوظيفي، وهذا من شأنه أن يعدٌهم بصورة أفضل لإرشاد الطلبة في المدارس الحكومية حول المسارات الوظيفية.

وتحت هذا القطاع وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قامت الوزارة بمراجعة وتقييم جميع برامج التدريب المقدمة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تحسينها وتوسيعها، كما قامت الوزارة بتحديث ارشاداتها المقدمة للجامعات والكليات بهدف تشجيع توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التعليم العالي، والذي من شأنه تنسيق مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي، وعليه يؤدي الى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل أكثر دقة، اضافة دمج التعلم الإلكتروني في النظام التعليمي العالي، الأمر الذي أصبح ضرورة في ظل تفشي الوباء.

يذكر ان هذا القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر تشرين الثاني 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى اليابان، وتم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، بواقع الدفعة الأولى وقيمتها 100 مليون دولار والتي تم تحويلها في شهر أيار 2019 بعد أن حققت الحكومة متطلبات الدفعة الأولى، وكذلك الدفعة الثانية والبالغ قيمتها 100 مليون دولار فقد تم تحويلها في شهر آذار 2020 بعد أن حققت الحكومة متطلبات صرفها.