الاقتصادي - الأناضول - استفاد الذهب خلال 2020 من حالة عدم اليقين العالمي بسبب جائحة كوفيد-19، وما صاحبها من تداعيات كبيرة، والتي انعكست مباشرة على ارتفاع المعدن النفيس لمستويات قياسية.

كان للجائحة تأثيرات واضحة على جميع فئات الأصول خلال ذروة تفشي الجائحة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، ما ألقى بضغوط على الاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين للذهب (الملاذ الآمن وقت الأزمات).

عام غير عادي شهد تعزز الإقبال على الذهب من عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة، شملت ضعف الدولار الأمريكي والحزم التحفيزية الضخمة التي أقرتها الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.

حسب رصد "الأناضول"، فقد اختبرت أسعار الذهب مستويات قياسية وسط طلب قوي من صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب ومشتريات البنوك المركزية خلال العام، للتحوط ضد المخاطر المحتملة والحالية مع تفشي فيروس كورونا.

رصد الأناضول أشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 330 دولارا للأوقية منذ بداية العام حتى جلسة 18 ديسمبر/ كانون أول الحالي، ما يعادل نسبة 22 بالمئة، وكانت الارتفاعات وصلت لأكثر من 35 بالمئة خلال بعض الجلسات خلال أغسطس/آب.

وشهد 2020 عوامل متضادة بعضها شجع على الاستثمار بالذهب والتحوط ضد الأزمة وعدم المخاطرة، أبرزها تفشي الجائحة وبقوة منذ فبراير/شباط 2020، والبعض الآخر كان الأخبار الإيجابية بقرب إنتاج لقاحات فعالة للسيطرة على الجائحة.

في يناير/كانون أول 2020، ارتفعت أوقية الذهب على أساس شهري بنسبة 4.80 بالمئة لترتفع من 1517.24 دولارا إلى 1590 دولارا بنهاية الشهر.

ودعم تحسن أسعار المعدن الأصفر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومخاوف اشتعال حرب بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

قادت هذه التوترات لارتفاع الذهب خلال يناير/كانون أول لأعلى مستوياته خلال 6 سنوات.

حتى هذا الشهر، لم تكن جائحة كورونا أخذت منحنى الخطورة على الأسواق العالمية، إذ اقتصرت الإصابات في البداية بإقليم ووهان الصيني وتم الإبلاغ رسميا في 31 ديسمبر/كانون أول 2019 قبل ينتشر في جميع دول في الأشهر اللاحقة.

وخلال فبراير/شباط الماضي انخفض سعر الأوقية بنسبة هامشية 0.32 بالمئة إلى 1585.13 دولارا، ثم وصلت الأسعار الانخفاض خلال مارس/آذار بنسبة 0.87 بالمئة إلى 1571.31 دولارا.

وعلى مدار الأربعة أشهر اللاحقة سجل الذهب أداء قياسيا، إذ ارتفع بنسبة 7.24 بالمئة خلال أبريل/نيسان (ثاني أعلى ارتفاع خلال العام) ليصل سعر الأوقية لـ1685 دولارا.

جاء الارتفاع مدعوما بإقرار الولايات المتحدة أكبر حزمة تحفيز في التاريخ بقيمة تريليوني دولار.

واستمر الأداء الإيجابي لأسعار الذهب خلال مايو/أيار، مع تزايد المضاعفات الاقتصادية لجائحة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات لتسجل الأوقية ارتفاعا بنسبة 2.57 بالمئة إلى مستوى 1728.3 دولارا.

وخلال يونيو/ حزيران ارتفعت الأسعار بنسبة 3.03 بالمئة ليصل سعر الأوقية لمستوى 1780.67 دولار.

وفي يوليو/تموز، سجلت الأسعار نموا هو الأعلى خلال العام بنسبة 10.9 بالمئة لتصل الأوقية لمستوى 1974.69 دولارا.

في المقابل خلال الأشهر الأربعة التي انتهت في نوفمبر/تشرين ثاني سجلت الأسعار تراجعا شهريا.

إذ انخفضت الأسعار بنسبة هامشية بلغت 0.25 بالمئة خلال أغسطس/آب لتسجل 1969.75 دولارا، إلا أنه هذا الشهر وصلت الأسعار لأعلى مستوياتها التاريخية عند مستوى 2073.4 دولارا.

وفي سبتمبر/أيلول، انخفضت الأسعار بنسبة 4.28 بالمئة إلى مستوى 1885.44 دولارا للأوقية، ثم بنسبة 0.4 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول عند 1877.95 دولارا للأوقية.

أما خلال نوفمبر/تشرين ثاني، سجلت الأسعار أعلى تراجع خلال العام بنسبة 5.37 بالمئة، لتسجل الأوقية 1777 دولارا، بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وفي جلسة 9 نوفمبر/تشرين ثاني الحالي، بدأت الضغوط القوية على أسعار الذهب ترتفع على المدى القريب مع إعلان "فايزر" الأمريكية عن لقاح بفاعلية تصل لنحو 90 بالمئة، لتنخفض الأسعار الأوقية بنحو 5 بالمئة بنفس الجلسة.

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة، أن يطغى حماس لقاح كوفيد-19 على حزمة التحفيز الجديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.

وخلال العام الماضي، استفاد الذهب بشكل أساسي من ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الفائدة التي اقتربت للصفر.

والذهب كان الملاذ الآمن وما يزال على مر عقود، يتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية، لأن هامش الخسارة يبقى أكثر انخفاضاً من معظم الأصول الأخرى، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي.