رام الله - الاقتصادي - قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن مؤشرها لدورة الأعمال لشهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، سجل (-29 نقطة)، مع استمرار تضرر قطاعات الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأورد مؤشر "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"، أن قراءة المؤشر ما تزال دون مستوياتها المسجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي.

وفي الضفة الغربية، استمر المؤشر بالتحسن البطيء خلال نوفمبر الماضي، بتسجيله -21.4 نقطة قياساً إلى حوالي -26.4 نقطة المرصودة في الشهر الفائت. 

يأتي هذا التطوّر على خلفية تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء التراجع الهامشي في كل من الإنشاءات والنقل والتخزين. 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التحسّن النسبي في مستويات المبيعات خلال هذه الفترة. 

من جانب آخر، تشير توقعاتهم المستقبلية إلى تعليقهم الآمال على مزيد من التحسّن خلال الشهور الثلاث القادمة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج والتوظيف المستقبلية.

أما غزة، فقد اختبرت الأنشطة الاقتصادية فيها تراجعاً ملحوظاً عن الشهر الفائت، فهبط المؤشر إلى -48.6 نقطة قياساً لقرابة -37.9 نقطة في تشرين أول الماضي. 

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الجنوبية بالتراجع النسبي على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، علاوة على تراجع توقعاتهم بشكل واضح حول مؤشرات الأداء في المستقبل القريب.

ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف؛ وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.