وكالات - الاقتصادي - قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية المهندس علاء أبو خزنة، ان حجم الإنتاج القائم للقطاع يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، تشكل ما يقارب 5 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي في الأردن.

وأضاف ان مساهمة القطاع تصل الى ما يقارب 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك نتاج القيمة المضافة التي تخلقها عملياتها الانتاجية.

ولفت في البيان الصحافي الذي أصدره، الى ان قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية يوظف ما يزيد عن (13) الف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، يعملون ضمن (614) منشأة صناعية وحرفية، تنتشر في مختلف محافظات المملكة، وبإجمالي رأسمال مسجل يقارب 200 مليون دولار.

ولفت الى استحواذ الصناعات البلاستيكية الوطنية على ما يقارب (43%) من اجمالي إستهلاك المواد البلاستيكية والمطاطية في السوق المحلي، وذلك باعتبار منتجاته مصدرا أساسيا لمنتجات التعبئة والتغليف التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية كافة على اختلاف أنشطتها.

وأشار أبوخزنة الى ان القطاع يتميز بتنوع انتاجي بفضل قطاعاته الفرعية المتنوعة، والتي تضم؛ قطاع التعبئة والتغليف والعبوات، قطاع البيوت الزراعية وانابيب الري، قطاع الصناعات البلاستيكية الانشائية، قطاع منتجات الاسفنجوالمفروشات، قطاع الاثاث والادوات المنزلية، إضافة الى قطاع صناعة المواد الخام البلاستيكية والحبييات.

وزاد ان هذه القطاعات ترتبط بشكل أو بآخر بالعديد من القطاعات الإقتصادية، فمنها ما يوفر المستلزمات الأساسية للقطاع الزراعي والقطاع الإنشائي، ومنها ما يزود القطاعات الصناعية كالأدوية والأغذية والصناعات الكيماوية بمواد التعبئة والتغليف لإتمام العملية الإنتاجية، إضافة الى مساهمة القطاع بدعم قطاع الأثاث بمنتجات الإسفنج وإكسسوارات الأثاث.

ولفت الى ان نتاج هذا التطور والتنوع الانتاجي، فقد أصبح للقطاع دور بالغ الأهمية على مستوى المساهمات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبالنسبة للتصدير، قال المهندس ابوخزنة ان صادرات القطاع شهدت على مدار العقد الأخير نمواً بشكل ملحوظ، بتحقيقها معدل نمو سنوي وصل الى حوالي 16% سنوياً، لتصل الى ما يقارب 230 مليون دينار خلال عام 2019، لتشكل ما نسبته 4% من إجمالي الصادرات الصناعية في المملكة.

ونوه الى ان منتجات القطاع وصلت الى أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، من أبرزها الدول العربية، وبعض دول الاتحاد الاوروبي، ومنها إيطاليا وبلجيكا واليونان وإسبانيا.

وحول أثر جائحة كورونا على قطاع الصناعات البلاستيكية، قال ابوخزنة انه يمكن وصف تأثر القطاع جراء الأزمة وفقاً لمحورين، الأول؛ القطاعات “الأساسية” التي استمر علمها خلال الأزمة والتي تمحورت في الصناعات البلاستيكية الفرعية والتي تعتبر مواد تعبئة وتغليف لازمة للمواد الغذائية والزراعية والدوائية والمنظفات.

وأضاف ان المحور الآخر، يكمن في القطاعات التي توقفت عملياتها الانتاجية لأكثر من شهر بسبب فترة الإغلاق والحظر الشامل خلال بداية فترة إنتشار الجائحة، بالاضافة الى تراجع مستويات الطلب في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، فضلاً عن ارتباط عمل بعض الصناعات البلاستيكية مع بعض القطاعات التي توقفت لفترات أطول على غرار الانشاءات والاثاث وغيرها.

ونوه الى انه خلال الجائحة ظهرت تحديات كبيرة أثرت على انتاجية واستمرارية عمل القطاع، اذ يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً جراء سياسات الحظر الجزئي وحظر ايام الجمعة، وذلك يعزى لخصوصية عمل القطاع والتي تقتضي طبيعة عملها عدم التوقف بأي شكل من الأشكال.

واضاف أن وقف عمل الماكنات والآلات واعادة تشغيلها، تحتاج الى مدة طويلة، بالتالي فإن أي يوم حظر، يؤثر على انتاجية القطاع ليومين فعلياً.

ولفت الى ما فرضته الجائحة من ارتفاع لكلف الشحن والنقل نتيجة اغلاق الحدود والعمل وفق آلية (Backto Back)، اذ تضاعفت أسعار الشحن والنقل سواء بالاستيراد او التصدير بأكثر من 3 أضعاف أسعارها سابقاً، واصبحت تشكل وزناً كبيراً في تكاليف الانتاج وبما يتراوح ما بين 15% الى 20% من تكاليف المنتج، ما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات.