رام الله - الاقتصادي- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف من منتصف شهر اذار حتى مايو الماضي.

وجاءت هذه النتائج وفق بيان الوزارة، بعد المسح الذي اعدته حول أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية بالتعاون مع الاحصاء وبتمويل من البنك الدولي. 

وكانت الحكومة قررت في منتصف شهر اذار الماضي اغلاق الضفة الغربية بشكل كامل ولمدة شهرين تقريباً لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الضفة.

وذكر البيان، أن الاغلاق تركز في قطاع الخدمات بمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسسات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج.

وأضاف ، أن تراجع مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

وأظهرت نتائج المسح، ان 71% من المؤسسات أغلقت أبوابها لفترات متباينة صدمات الطلب (انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة 50%).

وافادت ما نسبته 63% من المؤسسات الفلسطينية بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام كما ان 89% من المؤسسات تواجه انخفاضا في توفر التدفق النقدي.

ويوم أمس، اعلنت الحكومة تحويل مبلغ 600 مليون شيكل من المستحقات المترتبة عليها للقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اغلاق محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم بشكل تام لحسر الوباء وكسر سلسلة تفشيه اعتباراً من الخميس المقبل، بينما ستنفذ سياسة الاغلاق الليلي اضافة إلى منع الحركة بين المحافظات باستنثاء نقل البضائع الزراعية والغذائية.