وكالات -  الاقتصادي -  بعد وصول سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ذروته لهذه السنة منتصف آذار الماضي، بدأ سلسلة من الانخفاضات المتتالية ليصل خلال الفترة الحالية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008 وتسعينيات القرن الماضي، نتيجة تراجع الدولار وزيادة قوة الشيكل.

ولانخفاض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، اثار ايجابية وسلبية على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، حيث هناك من يقبض بالدولار والدينار ويصرف بالشيكل واخرين يقبضون بالشيكل ويدفعون بالدولار.

ومن الانعكاسات الايجابية لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، الواردات، حيث كل السلع التي تستورد بالشيكل سيكون سعرها منخفض؛ لأن بعض التجار سيدفعون عملة الدولار مقابل هذه السلع ومعظم مداخيلهم بعملة الشيكل.

ويوجد عدة اسباب لانخفاض الدولار مقابل الشيكل، اولها عودة الحياة في إسرائيل إلى طبيعتها بعد إغلاق استمر عدة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى وجود مؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الإسرائيلي، وعدم تأثر الصادرات بقوة العملة الإسرائيلية.

وخلال الألفية الجديدة، سجل أعلى سعر الشيكل أمام الدولار الأمريكي في عام 2008، عند 3.22 شيكلا، وفي حال صعدت العملة الإسرائيلية أكثر باتجاه 3.2 شيكلا، فسيكون أعلى سعر أمام الدولار منذ عام 1997.

أما السبب الخارجي، يعود إلى عدم الاستقرار الذي شهدته امريكا خلال الاسابيع القليلة الماضية نتيجة الانتخابات الامريكية، بجانب عودة المستثمرين للأسهم والسندات والعملات الافتراضية ولجوئهم  لفترات طويلة للدولار والذهب كملاذٍ آمن، أسهم بقوة في ضعف الطلب عالميًا على الدولار.

ومن المتوقع أن تتأثر خزينة السلطة بانخفاض الدولار امام الشيكل، حال تلقيها مساعدات خارجية بعملة الدولار، وذلك كونها تدفع رواتب موظفيها بالشيكل.

ومن ضمن الاشخاص الذين يستفيدون من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، هم المقترضين من البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين والذين يتقاضون رواتب بالشيكل، كونهم اقترضوا بعملة الدولار، حيث سيضطرون لتحويل الشيكل لدولار للسداد.

ويستفيد ايضاً مستأجري البيوت والمحلات التجارية، من تدني أسعار عملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي مقابل الشيكل، كونهم يدفعون ايجارتهم بإحدى العملتين ومعظم مداخيلهم تأتي بالشيكل.

واجمع العديد من المحللين الاقتصاديين، أن الاسباب المباشرة لقوة الشيكل مقابل الدولار ولينخفض إلى ما دون (3.3)، قيام العديد من المستثمرين بإعادة توزيع استثماراتهم وتحويلها إلى الشيكل، حيث تقدر استثمارات المؤسسات الإسرائيلية في سوق الأسهم الأمريكي بنحو 100 مليار دولار، وكذلك زيادة الطلب على الشيكل نتيجة النمو المستمر بتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق الإسرائيلي، مما يجلب عملة أجنبية (دولار بشكل رئيسي) أكثر مما يخرج نتيجة عمليات الاستيراد والتصدير أو الاستثمار. 

ويضاً حد انتشار فيروس كورونا من حركة السياحة الخارجية، وبالتالي من طلب الإسرائيليين على العملة الأجنبية مقابل الشيكل، بالرغم من قيام البنك المركزي الإسرائيلي بالتدخل وشراء نحو 15 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، إلا أن هذا التدخل لا يعتبر كافياً لكبح جماح الشيكل، وذلك وفقاً لدراسة للبنك المركزي الإسرائيلي في عام 2017. فقد خلصت الدراسة إلى أن كل 100 مليون دولار يقوم البنك المركزي الإسرائيلي بشرائها تؤدي إلى ضعف الشيكل بنحو 0.07%، مع ثبات كافة العوامل الأخرى

وتشير توقعات الخبرا، انها على المدى القصير، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بالانخفاض، ومن الممكن أن ينزلق إلى ما دون 3.2 شيكل، خصوصاً في ضوء استمرار ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. أدناه بعض الأحداث (كل على حدة) وتأثيراتها على سعر الصرف.