رام الله - الاقتصادي- قررت هيئة التقاعد الفلسطينية، خصم قسط شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من القروض المستحقة للتأمين والمعاشات على الموظفين، وتأجيل باقي القروض المستحقة، واستقبال طلبات قروض جديدة.

وأوضح رئيس هيئة التقاعد  ماجد الحلو، في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته، أنه تقرر خصم قسط القرض عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني للتأمين والمعاشات.

وبين الحلو، أنه سيتم ترحيل أقساط القروض للأشهر التي مضت لآخر فترة القرض.

وذكر الحلو، أن الهيئة صرفت خلال الفترة الماضية رواتب المتقاعدين شهرياً بشكل كامل، فيما صرفت قروضاً لحالات خاصة بجزء قليل، فيما سيتم استئناف طلبات القروض اعتباراً من الشهر الحالي.

وكشف الحلو، أن قيمة القروض الشهرية في الوضع العادي كانت تبلغ 7-8 مليون شيكل شهري، فيما أنه تم صرف فقط 3 مليون شيكل لعدد قليل خلال الفترة الماضية.

وتصرف رواتب الموظفين العموميين اليوم كاملة عن شهر نوفمير تشرين ثاني، اضافى إلى نصف المستحقات المتراكمة للموظفين على الحكومة.

ويوم أمس، اعلن حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن اسرائيل حولت كامل اموال المقاصة لخزينة السلطة والبالغة 3.768 مليار شيكل.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، يتسلم الموظفون العموميون أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلاً نتيجة أزمة المقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي أعلن عن حلها يوم أمس.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفاً، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهرياً، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.