وكالات - الاقتصادي- اعتمدت الحكومة الاردنية موازنة توسعية بإجمالي إنفاق سيصل العام المقبل الى 11.3 مليار دينار حوالي 15.9مليار دولار، موزعة على انفاق بالموازنة المركزية بحجم 9.93 مليار دينار ولموازنات الوحدات الحكومية ما مقداره 1.5 مليار دينار والتي ستعتبر الأعلى في حال تحقيق هذا الزخم من الانفاق، سعيا للخروج من نفق الانكماش في نمو الناتج المحلي الاجمالي البالغ نسبته -3 % الى نمو مستهدف في الناتج نسبته 2.5 %.

غير أن الموازنة العامة وفقا لفرضيات مشروع القانون قدرت العجز الكلي بعد المنح 2.055 مليار دينار مشكلا ما نسبته -6.5 % ، بدلا من عجز في اعادة التقدير لموازنة 2020 ما مقداره 2.16 مليار دينار أو ما نسبته -7.1 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، علما أن العجز الذي كان مستهدفا في موازنة 2020 في القانون المقر لمشروع الموازنة العامة كان يفترض عجزا قدره 1.046 مليار دينار قبل تداعيات جائحة كورونا.

وعلى ضوء الأرقام المجمعة لـ”الغد” باحتساب العجز المتوقع للسنة المالية 2021، في موازنة الحكومة المركزية البالغة 2.05 مليار دينار مضافا اليها عجز الوحدات الحكومية المستقلة المقدر في مشروع القانون 586 مليار دينار سيكون مجموع العجز (المجمع) في كليهما ما مقداره 2.64 مليار دينار للسنة المالية 2021.

واعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن العام 2021، لن يشهد فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.

وتفترض الحكومة أن تحقق في اجمالي ايرادات عامة في الموازنة المركزية ما مجموعه 7.87 مليار دينار للسنة المالية 2021، فيما حققت وفقا لأرقام اعادة التقدير ما مقداره 7.20 مليار دينار في 2020، علما أن قانون موازنة الحكومة بني على أساس تحقيق ايرادات مقدرة حجمها بـ8.56 مليار دينار، مما يؤشر إلى أن الفرق بين ارقام التقديرات للسنة المالية 2020، والمعاد تقديرها قد انحرف بمقدار 1.36 مليار دينار، والذي ترجعه الحكومة إلى الاغلاقات بسبب جائحة كورونا .