رام الله - الاقتصادي - أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، أنه في حال تم صرف رواتب الموظفين، فإن البنوك ستعمل من خلال رجال الأمن عندهم على تنظيم دخول الموظفين وخروجهم من البنوك.

وبين نمر، أن البنوك قامت بالتفاهم مع شركات أمن، بالإضافة إلى وجود الشرطة لتسهيل وتنظيم حركة المواطنين ومنع الاكتظاظات للحد من انتشار كورونا.

وطالب نمر من البنوك مراعاة شروط السلامة والوقاية العامة، بوضع المعقمات وأجهزة قياس الحرارة للداخلين، والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد".

ولم تحدد المالية حتى الان موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول نوفمبر الماضي.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، يتسلم الموظفون العموميون أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلا بسبب أزمة مقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أعلن عن حلها الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في مايو/أيار، إثر قرار الرئيس محمود عباس "التحلل" من الاتفاقيات مع إسرائيل، تراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيكل (950 مليون دولار).

والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.