الاقتصادي- قال وزير العمل أحمد مجدلاني 'إن تدني نسبة مشاركة النساء في سوق العمل غير مقبولة ولا تعكس حجم المرأة الفلسطينية ودورها '.  وأضاف أن 'كل الجهود والمشاريع التي تعمل في مجال الاقتصاد، تأخذ في اعتبارها تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في سوق العمل'.

 

جاءت أقوال الوزير مجدلاني في افتتاحه اليوم الدراسي الذي تنظمه وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة بمناسبة الثامن من آذار، وتعرض فيه مجموعة من الدراسات ذات الصلة بتشغيل النساء ومشاركتهن الاقتصادية، بهدف توفير المعلومات المفيدة للوزارة ومنظمة العمل الدولية في برامجها.

وبين الوزير أن احد أهم أسباب عدم مشاركة النساء والتي تقدر (18.3) في سوق العمل تعود للعادات والتقاليد، فالمجتمع الفلسطيني محافظ ومغلق، وتعمل الوزارة من خلال مجموعة من البرامج التي تطرحها وترعاها لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها مثل برنامج العمل اللائق، والضمان الاجتماعي، وأيضا إقرار الوزارة للحد الأدنى للأجور.

 

وقال مجدلاني 'الحد الأدنى للأجور استهدف بصورة رئيسية النساء في القطاعات الاقتصادية المهمشة'، لافتا إلى أن التمييز في الأجور في قطاع الصناعة، أقل منه في قطاع الخدمات، وهو شبه معدوم في القطاع العام.

 

وأضاف 'في مسيرة تطبيق الحد الأدنى للأجور ما زالت تواجهنا مشاكل في قطاع الخدمات والزراعة ورياض الأطفال والحضانات وصالونات التجميل وقطاع النسيج والملبوسات، وهي قطاعات كنا ندرك إشكاليات التطبيق فيها، وعلى الأخص قطاع الزراعة لصعوبة حصره لأن العمل فيه منزلي أو في المستوطنات'.

 

ولفت مجدلاني النظر إلى تنفيذ القانون في كل المنشآت التي لم تنفذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإطلاق برنامج بخصوص الحد الأدنى للأجور لجسر الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، معتقدا أن تحقيق نجاح هذا البرنامج مرتبط بصورة رئيسية بالجانب التوعوي إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ القانون، موضحا أن الأزمة الكبيرة في القطاعات المغلقة والتي من الصعوبة بمكان الوصول إليها.

 

وقال مجدلاني 'مشكلة العدالة في القطاع غير الرسمي ستواجهنا عند تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، والجهد المطلوب منا لتحقيق العدالة يتمثل بتحويل القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي'.

 وأضاف 'بدأت الوزارة بعملية مراجعة لتشريعات العمل في فلسطين، وتم انجاز المسودة الأولى منه، وعند عرضه على أصحاب العلاقة وجدنا إن هناك فجوة كبيرة في المقترحات مع القطاع الخاص'.

 

 من جهته، قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو إن عمل منظمة العمل الدولية مع شركائها في فلسطين كان يأخذ بعين الاعتبار موضوع النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في كل البرامج التي دعمها، متمنيا أن يتم نقل التجربة الفلسطينية الرسمية في مجال دعم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة إلى عدد من الدول العربية.

 

وأضاف 'تبني فلسطين للمعايير الدولية في مجال العمل اللائق يجعل بيئة العمل أفضل وفلسطين أفضل، ومنظمة العمل الدولية حرصت على تعزيز مكانة المرأة في الاقتصاد من خلال عملها كشريك وداعم  لبرنامج الحد الأدنى للأجور وإنصاف الأجور، وهي ستدعم دراسة لإنصاف المرأة في مجال العمل العام من خلال دراسة على واقع النساء في الصحة والتعليم'.

 

ويناقش اليوم الدراسي دراسة 'النساء في سوق العمل' لسامية البطمة من مركز دراسات التنمية بجامعة بير زيت، و'الاقتصاد غير الرسمي، والنوع الاجتماعي وعلاقات القوة في السياق الاستيطاني الاستعماري'، وحالة دراسية للضفة في مرحلة ما بعد الانتفاضة الثانية لنداء أبو عواد.