رام الله - الاقتصادي - قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة، اليوم الإثنين،  إننا لا نتعاطي مع ما ينقل عبر الاعلام فقط، حول خصم الاحتلال من أموال المقاصة.

وبين اشتية في كلمته، نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها، مضيفا هناك فريق فني من وزارة المالية يتابع المستحقات المالية لنا عند اسرائيل.

وأوضح اشتية "لا نريد استباق الأمور ولكن أوكد أن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهر ولم يبقى إلا القليل ليتضح لنا كل شيء".

وكان الاعلام العبري قال إن حكومة الاحتلال قررت تحويل 2.5 مليار شيقل للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب، والاستيلاء على 600 مليون شيقل بدل رواتب الأسرى لعام 2019.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، يتسلم الموظفون العموميون أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلا بسبب أزمة مقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أعلن عن حلها الأسبوع الماضي.

يبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في مايو/أيار، إثر قرار الرئيس محمود عباس "التحلل" من الاتفاقيات مع إسرائيل، تراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيكل (950 مليون دولار).

والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.