رام الله - متابعة الاقتصادي - قال محمد مناصرة المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة في سلطة النقد الفلسطينية، إن إجمالي قروض الموظفين العموميين المستحقة لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني قليلة نسبيا.

وتشكل هذه القروض، المستحقات لصالح البنوك خلال أزمة المقاصة التي تعرضت لها الحكومة الفلسطينية، بينما الأقساط المستحقة خلال جائحة كورونا، فقط تمت إعادة جدولتها بالتوافق بين المقترضين والبنوك.

وذكر مناصرة في تصريحات لإذاعة أجيال، الثلاثاء، أن إجمالي القروض المستحقة على الموظفين العموميين بلغت 210 ملايين شيكل، واصفا المبلغ بالبسيط.

وطلبت الحكومة الفلسطينية من سلطة النقد، بعدم اقتطاع القروض المستحقة على الموظفين العموميين خلال أزمة المقاصة، عن شهور يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

وصرفت الحكومة أنصاف رواتب للموظفين العموميين اعتبارا من راتب مايو/ أيار الماضي، بحد أدنى 1750 شيكلا، فيما يتوقع صرف راتب أكتوبر ونوفمبر/ تشرين ثاني 2020 كاملة.

ومع وصول أموال المقاصة، وسداد مستحقات الموظفين العموميين، قال مناصرة إن البنوك ستخصم كامل أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين، والتي تأجلت خلال أزمة المقاصة.

وذكر مناصرة أن أموال المقاصة، والتي تم حل أزمة تحويلها خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، لم تصل بعد للقطاع المصرفي الفلسطيني، متوقعا تسلمها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وزاد: "قروض الحكومة الفلسطينية (لا تشمل الموظفين العموميين)، لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني تبلغ 2.2 مليار دولار، وهو رقم كبير غير مسبوق".

وتابع: "هناك جدولة لسداد جزء مهم من هذه القروض فور تسلم أموال المقاصة، وهناك نسبة من القروض ستسلم خلال فترة 12 شهرا المقبلة.. والباقي لفترة أبعد من 12 شهرا".

وأصبح القطاع المصرفي الفلسطيني، المصدر الأبرز لتزويد الحكومة بالسيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، مع استمرار أزمة المقاصة.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 13 مصرفا محليا ووافدا موزعة بواقع 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة إسلامية)، و6 بنوك وافدة، بواقع 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.