رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع إجمالي الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنسبة 19.5%، على أساس شهري، إلى 118 مليون دولار.

وجاء في بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، اطلع عليها موقع الاقتصادي، الأحد، أن الشيكات المرتجعة خلال أكتوبر، تراجعت من 146.6 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2020؛ بينما لا تتوفر البيانات على أساس سنوي.

وشهد العام الجاري، قيام سلطة النقد الفلسطينية بنشر بيانات الشيكات المقدمة للصرف والمرتجعة ضمن القنوات الثلاث التي تتألف منها، وهي: (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل).

بينما سابقا، كان سلطة النقد الفلسطينية تنشر بيانات الشيكات المقدمة للصرف والمرتجعة في قناة واحدة، وهي تلك الأوراق التي تتم بين البنوك العاملة في فلسطين، وتمر عبر غرفة المقاصة.

يعود تراجع الشيكات المرتجعة، نتيجة هبوط الشيكات المقدمة للصرف خلال أكتوبر تشرين أول الماضي ضمن القنوات الثلاث بنسبة 8.5% إلى 1.314 مليار دولار، من 1.437 مليار دولار على أساس شهري.

وخلال الشهور العشرة الماضية 2020، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.8 مليار دولار، بينما لا تتوفر بيانات للفترة المقابلة من 2019، للشيكات المرتجعة.

بينما بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري، نحو 14.3 مليار دولار، فيما لا تتوفر البيانات على أساس سنوي.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى تلك المقدمة للتقاص خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري 12.6%، بينما بلغت النسبة خلال أكتوبر لوحده نحو 9% مقارنة مع سبتمبر.

وفي مارس/ آذار الماضي، نفذت الحكومة الفلسطينية إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي رفع وتيرة الشيكات المرتجعة.