وكالات - الاقتصادي-  توقع مصدر مطلع أنّ تحول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” قبل نهاية العام الحالي 100 مليون دولار إلى الموازنة العامة كدفعة ثالثة وأخيرة من أصل قرض سياسة التنمية الذي تقدمه اليابان للأردن والبالغ 300 مليون دولار.

ويرتبط هذا التحويل وفق المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، بإنهاء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لـ”برنامج الإصلاح المالي” الذي ينفذه الأردن مع الصندوق؛ والذي كان قد أنهاه في 27 الشهر الماضي، والذي يعتبر مؤشرا قويا الى الاستقرار المالي والنقدي وتشجيع الاستثمار.

والوكالة اليابانية المعروفة بـ”جايكا” هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير (ODA) لحكومة اليابان وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي.

وكان خبراء الصندوق قد اقترحوا تقديم جزء من ائتمان صندوق النقد الدولي إلى العام 2021 الذي كان من المتوقع الحصول عليه في السنوات الأخيرة للبرنامج، في ظل جائحة كورونا إذ من المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2020-2024 إلى 1217.91مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 1.7 مليار دولار) شاملة المدفوعات تحت “أداة التمويل السريع”.

وكانت اليابان تعهّدت في مؤتمر لندن 2019 بتقديم حزمة مساعدات للأردن تقدّر بـ 300 مليون دولار كقروض، و100 مليون أخرى كمنحة. حيث انّ هذه المساعدات سيتم البدء بتحويلها بدءا من العام المقبل وعلى مدار 3 سنوات.

وقرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) الذي وقع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان، موجه لدعم الموازنة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعامين 2019-2020.

وكانت “جايكا” حوّلت الدفعة الأولى من القرض والبالغة 100 مليون دولار في أيار (مايو) 2019، و الدفعة الثانية في آذار (مارس) من العام الحالي، وذلك بعد أن استكملت الحكومة جميع متطلبات الدفعات.

وكانت جايكا أعلنت، في وقت سابق، أنّ برنامج القرض يتعلق بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني.

كما تركز متطلبات القرض على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وتمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن مدة السداد لهذا القرض تبلغ 25 عاماً منها سبعة أعوام سماح ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019-2020.

كما تم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي الذي تم تحويله في تموز (يوليو) 2018، وأن قرض جايكا ينسجم مع مصفوفة الإصلاحات للنمو لخمسة أعوام (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) التي تم إعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر لندن الذي عقد في لندن بتاريخ 28 شباط (فبراير) 2019.

الغد