وكالات - الاقتصادي- اعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف دفعة 1.6 مليار دولار في إطار تسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليارات دولار.

وفي 13 أغسطس/ آب المنصرم، كشف صندوق النقد عن أن مصر عرضت خطة تتضمن تقديم بيانات محدثة عن المشروعات والشركات المملوكة للدولة بشكل مفصل ومحدث، ومعلومات مالية مفصلة عن السلطات الاقتصادية، من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، والذي وافق عليه الصندوق أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الصندوق في تقرير له، إن الديون الخارجية لمصر وكذلك الفجوة التمويلية مرشحة للصعود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل (العام المالي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز وينقضي بنهاية يونيو).

وتوقع ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل، مشيراً إلى وصولها لنحو 119.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.