رام الله - الاقتصادي - وطن للانباء-  نفى مدير عام النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات محمد الحلاق لـوطن أن ما يتم تداوله حول شراء الحكومة مركبات جديدة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

جاء نفي الحلاق بناء على تقرير نشرته وطن بعنوان "هل اشترت الحكومة سيارات جديدة لمسؤولين؟!" .. للاطلاع على التقرير اضغط هنا

وقال الحلاق إن الحكومة أدخلت نحو 100 مركبة جديدة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبرع من شركتي "كيا" و"متسوبيشي" مقابل استبدالها بنحو 150 مركبة حكومية قديمة ومستهلك، ومعطلة.

وأوضح الحلاق أنه جرى الاتفاق مع الشركتين أن يتم استبدال 150 مركبة حكومية قديمة بـ100 مركبة جديدة، حيث خضعت الاتفاقية للجان خاصة ولجان تخمين، وتبين أن الفرق في السعر قرابة (2.4) مليون شيقل.

وأضاف الحلاق أنه أخبر وكلاء الشركتين أن الحكومة لا تستطيع دفع أي مبلغ مقابل عملية استبدال المركبات لأنها تمر بأزمة مالية خانقة، فتم الاتفاق على عملية استبدال المركبات دون دفع أي مبلغ أو أن يترتب على خزينة الدولة أي تكاليف، وتم احتساب ذلك المبلغ (2.4 مليون شيقل) كتبرع من الشركتين لصالح الخزينة العامة.

وأكد الحلاق أن العملية تمت بإشراف وزير النقل والمواصلات عاصم سالم وبموافقة رئيس الوزراء شريطة عدم تحمل الحكومة اي تبعات مالية، وقد قام رئيس الوزراء بشكره شخصيا على ذلك، لانه يوفر على الحكومة أموال كثيرة خلال الثلاث سنوات القادمة بدل صيانة.

وبيّن الحلاق أن نحو 80% من المركبات التي تم استبدالها قديمة من موديل (1996-2005).

وأشار إلى أن غالبية المركبات ذهبت لجانب الخدمات مثل الخدمات الطبية والشرطة والضابطة الجمركية، فيما تم منح 15 مركبة منها إلى وزراء ووكلاء وزارات، لم يكن لديهم مركبات في الأصل، وبعضهم كان لديه مركبات قديمة ومكلفة لخزينة الدولة.

وبيّن الحلاق أن التبرعات شملت نحو 425 ألف شيقل من شركة "متسوبيشي"، ونحو مليون و900 ألف شيقل من شركة "كيا"، منها نصف مليون ذهب تبرعا خاصا لصالح الخدمات الطبية.