رام الله -الاقتصادي - نفى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء اليوم الأحد، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ عدة أشهر.

وقال غانم في تصريح صحفي، إن "أموال المقاصة أموالنا ولنا الحق في استرجاعها دون أي ابتزاز اسرائيلي"، مشيراً الى أن الأسباب التي أدت الى رفض استلامها ما زالت قائمة.

وكان صرح قبل نفي الخبر، إن مشكلة المقاصة مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وأضاف غانم في تصريح لوكالة "وطن" المحلية، إنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئ.

 وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي لم تتمكن منذ شهور من دفع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين كاملة، والاكتفاء بتوفير نصف راتب فقط.